أكد مهدي بن غربية الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان ومكونات المجتمع المدني أمس خلال انعقاد الجلسة الاستثنائية للمجلس الجهوي بالكاف أنه لا توجد نية لغلق مصنع كوابل السيارات بالكاف الذي يشغل 440 عاملا.
ولاحظ أنه تم الاتفاق مع صاحب المؤسسة على استئناف نشاطها وعودة كل العمال المرسمين والبالغ عددهم 390 عاملا، موضحا أن نقطة الخلاف القائمة تهم فقط العمال المتعاقدين الذين يرفض صاحب المؤسسة عودتهم بتعلة انتهاء مدة عقودهم، حسب قوله.
ومن جهتها جددت وزيرة الرياضة ماجدولين الشارني تأكيدها على أهمية الوقوف الى جانب المؤسسات التي تعيش وضعيات صعبة ومنها معمل صنع كوابل السيارات ومعمل الخزف بتاجروين وشركة اسمنت أم الاكليل. وقالت في هذا السياق إن “المحافظة على مواطن الشغل أمر ضروري وحيوي لأبناء الجهة”. وقدم والي الجهة الشاذلي بوعلاق بسطة عن الصعوبات التي تعيشها المؤسسات الاقتصادية والبدائل والحلول المقترحة لمساعدتها على استئناف نشاطها او خروجها من الوضعيات الصعبة، مؤكدا على ان التفاوض مع صاحب معمل صنع الكوابل للسيارات متواصل بهدف محاولة اقناعه بإرجاع كل العمال.
ومن جهة اخرى قامت المنظمات الوطنية التي كانت ستحضر الجلسة على غرار منظمة الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورابطة الدفاع عن حقوق الانسان وعمادة المحامين واتحاد الفلاحة والصيد البحري وبعض الاحزاب على غرار الجبهة الشعبية، بمغادرة قاعة الجلسة قبل انعقاد الدورة.
وأوضح منسق هذه المنظمات سيف الدين البوغانمي، عن عمادة المحامين، أن سبب المقاطعة يعود لعدم وجود إرادة سياسية حقيقية لمساعدة الجهة على مجابهة مشكلة البطالة والفقر والتهميش، على حد تعبيره.
كما قام عمال مصنع الكابل بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية ورفعوا شعارات تنادي بإنهاء سياسة “التهميش” و”التفقير” التي تعيشها ولاية الكاف منذ سنوات وعودتهم الى العمل دون شروط.
