استكمالا لمسار اعداد تقرير تونس حول حقوق الطفل وترسيخا لمبدأ التشاركية في تطوير منظومة حقوق الإنسان في تونس، أدى المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس زيارة لمركز إصلاح الأطفال الجنحين بالمروج بحضور ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان والمدير العام للسجون والاصلاح بتونس وأعضاء لجنة اللجنة الوطنية الدائمة للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان.
واستمع الوزير بهذه المناسبة إلى عرض تفصيلي حول واقع وآفاق هذه المؤسسة الاصلاحية متوقفا عند بعض الصعوبات القائمة وسبل تجاوزها في إطار الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأكد المهدي بن غربية أن الهدف الأساسي من هذه الزيارة الميدانية يتمثل في لقاء عينة من الأطفال الجانحين بتونس ومعاينة ظروف إيوائهم بمراكز الإصلاح والاستماع إليهم باعتبار أن الأطفال الجانحين هم أولا وقبل كل شيئ مواطنون تونسيون بحقوق كاملة.
واطلع الوزير خلال هذه الزيارة على مختلف ورشات التكوين المهني الموضوعة على ذمة الأطفال الجانحين وخدمات الرعاية والإقامة المقدمة لهم، مكبرا الجهود التي تبذلها الدوائر المسؤولة لمزيد تطوير المؤسسات الاصلاحية ببلادنا من حيث البنية الأساسية ومزيد تجويد الخدمات بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما كان للوزير لقاءات بعدد من الأطفال الجانحين مستفسرا إيّاهم عن ظروف إقامتهم بهذا المركز ودورها في تأهيلهم للانخراط مجددا في الحياة العامة وتلافي مخاطر الانحراف والتطرف.
