استقبل المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مساء اليوم بمقر الوزارة السيد أحمد شاهيد المقرر الأممي الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد.
وأكد الوزير خلال هذا اللقاء أن دستور تونس يضمن حرية الدين والمعتقد ويكفل حرية الضمير ويقرّ المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز مع ضمان حقهم في ممارسة الشعائر الدينية باحترام تام لمدنية الدولة التي تحول دون تكوين الأحزاب والجمعيات على أسس دينية أو مذهبية.
وثمن المسؤول الأممي التسهيلات التي أمنتها الحكومة التونسية لإنجاح مهمته بتونس التي تسنى له خلالها مقابلة رؤساء الطوائف الدينية وممثلي الدولة وتنظيمات المجتمع المدني.
يذكر أن المقرر الأممي الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد يؤدي زيارة عمل إلى تونس من 9 إلى 19 أفريل 2018 في إطار الدعوة المفتوحة التي وجهتها تونس إلى المقررين الخاصين والخبراء الأمميين في مجال حقوق الإنسان، تولى خلالها معاينة الوضع الديني بتونس وزيارة عدة أماكن عبادة بتونس العاصمة وداخل الجمهورية.
