تبعا لتواتر الأخبار والتصريحات حول تفويت الدولة في آلاف الهكتارات من أراضيها الدولية الفلاحية، علما وأن هذه الممتلكات غير مستغلة على الوجه الأفضل مما تولد عنها وضعيات قانونية هشة تمنع المنتفعين بهذه العقارات من حسن استغلالها واستثمارها والحد من حظوظ المستثمرين القادرين على جعل هذه الأراضي مكاسب ثمينة ذات عائدات ضخمة، قادرة على جعل الدولة تحقق اكتفائها الذاتي على مستوى العديد من المنتوجات الغذائية، ولم لا التوجه بقوة نحو التصدير
كما أن التفريط فيها يمثل خطرا كبيرا يضر بالمصلحة العامة، من ناحية تفقير الدولة، وعلى ضوء هذه المعطيات ينبه المرصد التونسي للخدمات المالية إلى :
-خطورة هذا التمشي الساعي لتجريد الدولة من ممتلكاتها العقارية بأبخس الأثمان.
– يدعو المرصد الحكومة التونسية إلى إعطاء هذا الملف الأهمية القصوى، حيث يجب القيام بعملية جرد وفرز من أجل حصر وتصنيف كل الأراضي الفلاحية الدولية بهدف حصر ممتلكات الجمهورية التونسية من ثروات طبيعية قادرة في حالة توجيهها نحو الكراء على انتشال الدولة من جميع أزماتها المالية الخانقة.
-نطالب كبار مسؤولي الدولة بالإسراع في تقدير أملاك الدولة. ثم القيام بجملة من طلبات العروض قصد تمكين المستثمرين سواء المحليين منهم أو الأجانب من فرصة الحصول على صفقات كراء بينهم وبين الدولة.
-على الدولة في هذا المسار أن تكون حاملة لاستراتيجية واضحة، شفافة ودقيقة من أجل منح أراضيها لمن يستحقها، فعلاوة على المردودية المالية لعملية الكراء يجب الالتزام بتقديم خدمات ذات جودة عالية، وعلى مدة الكراء ألا تتجاوز مدة الثلاثين عاما، حتى لا يتم احتكار هذه الأراضي، وتكون المصلحة والمنفعة عامة على أكبر عدد ممكن من المستثمرين.
-أن تقوم الدولة بدورها الرقابي في حسن استغلال المقاسم، شرط أن تصب هذه العملية ككل في مصلحة الدولة من ناحية المداخيل المالية وتشغيل اليد العاملة والتقليص من البطالة، والترفيع في القدرة الشرائية للمواطن التونسي.
-الإبقاء على هذه الممتلكات في حالة جيدة حتى لا تتدهور قيمتها المادية، بحيث تكون عمليات الكراء مانحة ضرورة لقيمة إضافية لأراضي الدولة، كما يجب على المستأجر أن يكون خبيرا في المجال الفلاحي، بحيث يكون قادرا على منح القيمة الإضافية للفلاحة، خاصة في ميدان التكنولوجيات الحديثة والفلاحة الصديقة للبيئة.
