ورد علينا بيان المنظمة التونسية لارشاد المستهلك بمناسبة الأسبوع الدولي للوقاية من التسمم بالرصاص وهذا ما جاء فيه :
في إطار الأسبوع الدولي للوقاية من التسمم بالرصاص 2025 الذي يقام في الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر تحت شعار: “لا يوجد مستوى آمن: تحرّك الآن لإنهاء التعرض للرصاص” تذكر المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الرامية إلى حماية الصحة العامة وخاصة الأطفال والنساء الحوامل من التعرض للرصاص عبر المنتجات الطلاء الحامل للرصاص المستخدم في المنازل والمدارس والأثاث.
تعبر المنظمة عن استيائها العميق واستنكارها الشديد للمماطلة المتكررة التي أدت إلى تأجيل إصدار مشروع قرار وزارة البيئة الذي تم إعداده منذ أكثر من ثلاث سنوات، لحماية الأطفال والمستهلك من خطر الرصاص في الطلاء.
وللتذكير فان منذ سنة 2013 بادرت جمعية التربية البيئية للأجيال القادمة ضمن حركة وطنية ودولية للتخلص من الرصاص في الطلاء. وقد قامت الجمعية بأخذ 30 عينة من دهانات الاستخدام المنزلي المتداولة محليا لتحليل مستويات الرصاص وكانت النتيجة صادمة نوعان فقط خاليان من الرصاص وبقية
العينات تحتوي على مستويات عالية جدًا تجاوزت 170,000 جزء في المليون، في حين أن المعيار الدولي لا يتجاوز 90 جزءًا في المليون
ومنذ سنة 2013 قام لفيف من المجتمع المدني بالمطالبة بالتوقف عن انتاج الطلاء بالرصاص نظرا لخطورته على الصحة وبتاريخ 4 أفريل 2022 وبعد أكثر من 9 سنوات من مشاورات واسعة مع منتجي الطلاء بالرصاص أصدرت وزارة البيئة مشروع القرار بضبط الحدود القصوى للرصاص والكدميوم في الأدهان المصنوعة والموردة والموزعة بالسوق الداخلية
وقد جاء الفصل الأول منه ليضع حدًا للمخاطر الصحية والبيئية للدهانات المحتوية على الرصاص والكادميوم ومركباتها وبعض المذيبات العضوية، عبر ضبط الحدود القصوى لهذه المواد في الأدهان المصنعة والموردة والموزعة بالسوق الداخلية.وجاء بالفصل الرابع من القرار لينص على وجوبية وضع ملصقات واضحة وغير قابلة للمحو على أوعية الطلاء مكتوبة بالعربية مع
إمكانية إضافة لغة أخرى إلى جانب الالتزام بالتنصيصات القانونية والتراتيب الجاري بها العمل مع تحديد نسبة الرصاص والكادميوم ومركباتها والمذيبات العضوية كما هو وارد في الملحق المرافق للقرار و لاكن تتدخل مرة اخري اللوبيات المسيطرة على صناعة الطلاء بالرصاص وتفرض ايقاف القرار منذ أكثر من ثلاث سنوات مما يهدد صحة المستهلكين ويؤخر حماية الأطفال
ونظرا للمخاطر الصحية السالفة الذكر ولتغول اللوبيات وتحكمها في اتخاذ قرارات مصيرية تهم صحة المستهلك تؤكد المنظمة إن حماية المستهلك وصحة الأطفال مسؤولية وطنية عاجلة وكل تأخير يعد إخلالا بهذا الواجب الوطني.
لذلك تناشد المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك سيادة رئيس الجمهورية بالتدخل الفوري لضمان حماية حق المستهلك في الصحة وحق أطفالنا في بيئة آمنة، وذلك من خلال إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ القرار الذي يضبط الحدود القصوى للرصاص والكدميوم في الأدهان المصنوعة والموردة والموزعة بالسوق الداخلية مع تقليص مدة دخوله حيز التنفيذ من سنة إلى ثلاثة أشهر
بعد النشر بالرائد الرسمي وحفاظا على صحة المستهلك وحقه في المعرفة ودعوة الجهات المختصة بإجبارية المنتجين بإلصاق على كل طلاء يحتوي على الرصاص ملصقات واضحة وفورية توضح نسبة المواد الضارة بشكل مباشر وسهل الفهم .
