أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بلاغ له اليوم الجمعة، بأنه تم تأجيل النظر في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي، لجلسة 31 ماي 2022 وذلك استجابة لطلب لسان دفاع القائمين بالحق الشخصي.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، قرّرت في جلسة سابقة عُقدت يوم 1 نوفمبر 2021، تأجيل النظر في قضية اغتيال النائب بالمجلس الوطني التأسيسي (سابقا)، محمد البراهمي إلى يوم 25 فيفري 2022، لإتمام بعض الأعمال، مع رفض جميع مطالب الإفراج المقدمة في حق عدد من المتهمين الموقوفين.
وسجلت تلك الجلسة المتعلقة بالنظر في ملف الاغتيال، رفض عدد من المتهمين المثول أمام هيئة المحكمة وتمسّكهم بالمكوث بغرفة الإيقاف، رغم جلبهم من سجن إيقافهم.
وتقدّمت هيئة الدفاع عن البراهمي، خلال الجلسة ذاتها، بجملة من الطلبات، ومنها بالخصوص جرد مفصّل لجميع المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة على هواتف عدد من المتهمين، على غرار سيف الله بن حسين (أبو عياض) وكمال القضقاضي، إلى جانب جملة من الطلبات الأخرى، من بينها محاضر المداهمات الأمنية التي استهدفت أماكن تواجد أبو عياض وكيفية هروبه وإفلاته من تلك المداهمات.
يُذكر أنه تم تأجيل النظر في هذه القضية، لأسباب مختلفة، في عديد المناسبات، لتنفيذ بعض الأحكام التحضيرية.
وكان النائب بالمجلس التأسيسي سابقا والأمين العام لحزب التيار الشعبي، الشهيد محمد البراهمي (توجه قومي)، اغتيل بوابل من الرصاص أمام منزله، يوم 25 جويلية 2013، وهي ثاني جريمة اغتيال سياسي شهدتها تونس بعد ثورة ديسمبر 2010/جانفي 2011، على إثر اغتيال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (يساري)، الشهيد شكري بلعيد، في 6 فيفري من السنة ذاتها أي 2013.
