شكل قرار الحكومة بتأجيل فتح المساحات التجارية الكبرى، مفاجأة للتونسيين، وأثار العديد من اللغط في الأوساط الاقتصادية، خاصة أنه سبق لوزارة التجارة أن أصدرت بتاريخ ١ ماي، بيانا أكدت فيه أن هده المساحات معنية بالمرحلة الثانية لرفع الحجر التي تنطلق يوم 11 ماي.
ولقد عبرت العديد من هده المساحات عن عدم فهمها لهدا القرار، خاصة وانها، بعد لقاء مع وزير التجارة الأسبوع المقبل، قامت باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية العاملين بها والحرفاء على حد السواء، احتراما لمعايير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.
هذا القرار، أثار عديد من نقاط الاستفهام، حيث جاء في مرحلة يشهد فيها انتشار الفيروس تراجعا كبيرا، وليست هناك أسباب صحية واضحة تبرره.
بل أن بعض المتدخلين في القطاع يرى أن هذا القرار يتعارض بشكل واضح مع مبدأ التباعد الاجتماعي الذي تقوم عليه استراتيجية مكافحة كورونا، حيث أن المنطق يقول ان إعادة فتح أي قطاع يجب ان يكون بفتح أكثر ما يمكن من المساحات، لاكثر ما يمكن من الوقت بغاية تفادي الاكتظاظ، والزحمة، التي تمثل عوامل أساسية لانتشار الفيروس.
ويذهب آخرون إلى أن هذا القرار سيكون له انعكاس سلبي على صحة المواطنين، حيث ان التقليص في عدد المساحات المفتوحة سيخلق حالة من الزحمة التي قد لا تحمد عقباها.
كما يتساءل آخرون عن الدوافع الحقيقية لمثل هذا القرار، الذي يميز بين التجار، ويمنح بعضهم أسبقية على البعض الآخر، في فترة تعتبر فترة الذروة في الطلب التجاري، وهو ما يمكن اعتباره ضربا لمبدأ المنافسة المفتوحة، ويتعارض مع قوانين البلاد.
