الحصري
صرح رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر لوكالة الأنباء الفرنسية إن الدستور التونسي الجديد لن ينص على تجريم التعدي على المقدسات، وهو مطلب أساسي لدى الإسلاميين الذين يتولون الحكومة.
وقال بن جعفر “لن يكون هناك بالطبع تجريم” للتعدي على المقدسات، موضحا “ليس لأننا موافقون على التعدي على المقدسات بل لأن المقدسات أمر من الصعب للغاية تحديده”.
وقد لاقى التصريح ردود افعال متباينة حيث أبدت الأحزاب العلمانية والتقديمة ارتياحها من القرار فيما انتقدت الاحزاب ذات المرجعية الاسلامية تلك التصريحات . و في هذا الاطار تساءل الأستاذ احمد بن حسانة عن الجدوى من عدم سن قانون يجرم المس من المقدسات والحال ان القوانين الدولية وميثاق الامم المتحدة واغلب القوانين المتطورة تبيح حرية التعبير مع تقيدها بالضوابط القانونية . وقال بن حسانة ان تجريم المس من المقدسات لا يتعارض مع الحريات بل يوفر فرصة هامة لتجنب السقوط نحو العنف ويكرس ضمانا للحريات والمقدسات في آن واحد . من جهتها اعتبرت سلمى بكار النائبة في المجلس التأسيسي ان الغاء نص يجرم المقدسات غير كاف على اعتبار وجود فصل آخر فيه ” على الدولة حماية وضمان المقدسات ” وهو ما تراه بكار تقييدا لحرية الفكر والابداع .
