تحويلات التونسيين بالخارج قد تناهز نحو 7900 مليون دينار

يرجّح أن تتطور تحويلات التونسيين بالخارج خلال سنة 2026 بنسبة 4ر6 بالمائة، لتناهز حوالي 7900 مليون دينار، وفق ما صرح به، الاربعاء، رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط، لطفي فرادي.
وقال فرادي، خلال انعقاد ورشة عمل للجنة الاقتصادية لافريقيا حول “تحويلات التونسيين المقيمين في الخارج، الاستثمارات والمساهمة في تمويل التنمية في تونس”، إن هذا المبلغ يعتبر في مجمله مرتفعا الا انه عند مقارنته بالناتج المحلي الاجمالي فهو لم يتطور بالكيفية المطلوبة.
وحث في هذا الصدد، على مزيد تحسيس الجالية المقيمة بالخارج باهمية تحويل مواردهم والاستثمار في تونس مع تطوير منح الحوافز الجبائية للجالية المقيمة بالخارج وتمكينهم من اقتراضات خارجية واحداث صناديق استثمارية خاصة بهم.
وينتظر أن تبلغ تحويلات التونسيين بالخارج كامل سنة 2025، وفق رئيس الديوان، نحو 7600 مليون دينار، بنسبة تطور 3ر8 بالمائة، معتبرا أنه مبلغ هام سيمكن البلاد من مجابهة الضغوط المطروحة على مستوى تعبئة موارد التمويل الخارجي في توفير حجم من العملة.
وأكد فرادي على وجوب التوظيف الامثل لتحويلات التونسيين في الخارج على مستوى دفع النشاط التنموي في تونس وتوجيهه الى مشاريع استثمارية بالاساس، مشيرا الى ان جزء فقط من هذه الموارد موجه الى الاستثمارات التقليدية على غرار انجاز مساكن لعائلات التونسيين بالخارج او اقتناء سيارات.
وأردف بالقول ” الجالية التونسية المقيمة بالخارج قادرة اليوم على الانطلاق في انجاز مشاريع استثمارية على مستوى جهاتهم ويكونوا قاطرة للتنمية في الجهات الداخلية ككل”.
فرص استثمارية كبرى للجالية بالخارج
ولفت المتحدث، الى ان الدولة توفر لفائدة الجالية بالخارج فرصا استثمارية كبرى في انشطة واعدة في علاقة باختصاصات التونسيين بالخارج مثل الكوادر الطبية اوعلى مستوى انتاج الادوية او في مجال الاعلامية وتطوير برمجيات الاعلامية وانشطة الخدمات.
من جانبه، أفاد مدير المكتب الاقليمي لشمال افريقيا، لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لافريقيا ادم الحريكة، بأن لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لافريقيا قد اطلقت سنة 2024 برنامجا لتعزيز الترابط بين الهجرة والتنمية في ست دول اعضاء، وهي تونس و جزر القمر وكوت ديفوار ومصر وليسوتو وغانا، بغاية اعتماد مقاربة اقليمية بينية ترتكز على التعاون جنوب-جنوب لتيسير تبادل التجارب ونشر افضل الممارسات.
ويكمن جوهر هذا البرنامج، حسب الحريكة، في تسخير التحويلات المالية ومساهمات الجاليات كمحرك قوي لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا احراز تقدم كبير منذ اطلاق البرنامج في مجال اشراك الجالية في تونس، وهو ما حفز اللجنة على مواصلة تعاونها الوثيق مع تونس طوال سنة 2025.
وبيّن المسؤول الاممي في هذا الشأن، أنه وقع تقديم الدعم الفني من اجل ادماج التحويلات المالية في المخطط الوطني للتنمية 2026-2030 المرتقب واقتراح اصلاحات على مستوى السياسات قائلا” إن الاعتراف الرسمي بالتحويلات كمصدر بديل لتمويل التنمية يمهد الطريق لضمان تسخير مساهمات التونسيين بالخارج بشكل استراتيجي وادماجها بصورة منهجية”.
وأكد أن تحويلات التونسيين بالخارج تشهد منذ سنة 2024 منحى تصاعديا، وهو نموذج يحتذى به لبقية دول المنطقة وخارجها، حيث يعكس هذا النمو الدور الحيوي والاستراتيجي للجالية في دعم الاقتصاد التونسي خاصة من خلال تمويل ميزان المدفوعات وتعزيز احتياطي النقد الاجنبي وتغطية جزء مهم من خدمات الدين الخارجي، فضلا عن دعم الاسر، وفق قوله.
وأشار الحريكة، في نفس الاطار، الى ان الحكومة التونسية تدرك امكانات الجالية وتبذل جهودا كبيرة لوضع الادوات والسياسات الملائمة لتشجيع مشاركتها واستثماراتها.
وأكد الالتزام الكامل للجنة الامم المتحدة الاقتصادية لافريقيا بدعم تونس والدول الاعضاء في تسخير الامكانات الكاملة لتحويلات الجالية كمصدر بديل لتمويل التنمية المستدامة.
وات