عبّر المكتب التنفيذي لحركة تحيا تونس، أمس السبت، في بيان، عن انشغاله من تصاعد موجة التشويه والتشفي والسحل المعنوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حق كل من تحمل المسؤولية وعدم احترام قرينة البراءة وتسريب المعطيات الشخصية، ودعت الحركة القوى الحية في المجتمع التونسي والمثقفين وجميع المعنيين بالشأن العام لـ “وقف مناخات الكراهية والعنف وتسميم السلم الأهلي”، وفق نص البيان.
وعبرت الحركة عن تضامنها مع الشخصيات والقيادات الذين شملتهم قرارات قضائية وادارية ، حيث قررت في المقابل تكليف اللجنة القانونية للحركة لمتابعة جميع الملفات والتنسيق مع هيئات الدفاع. كما عبّر المكتب التنفيذي للحركة عن ثقته في نزاهة المؤسسة القضائية لإرساء مقومات المحاكمة العادلة مع ضرورة ضمان حقوق الدفاع لانفاذ العدالة.
من جهة اخرى، استنكر المكتب التنفيذي حرمان رئيس الكتلة النيابية للحركة في البرلمان المعلقة صلاحياته ، مصطفى بن أحمد، من حقه في التغطية الاجتماعية. يذكر انه تم وفقا للاجراءات الاستثنائية التي اعلنها رئيس الدولة في سبتمبر الماضي، تجميد منح نواب الشعب.
