تم يوم الإثنين 5 ماي 2025 تدشين قسم أمراض الدم بمستشفى عزيزة عثمانة بعد إعادة تهيئته بالكامل بمستشفى، وذلك بحضور وزير الصحة الدكتور مصطفى الفرجاني، والسيدة إيمان بحرون بن مراد، رئيسة جمعية قرطاج أفق، والسيد لطفي الدبابي، المدير العام لبنك QNB تونس، إلى جانب عدد من مسؤولي القطاع الصحي وممثلي وسائل الإعلام. وتندرج هذه المبادرة في إطار مشروع تقوده جمعية قرطاج أفق، بالشراكة مع بنك QNB تونس، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة،..وتُجسّد هذه الشراكة الإرادة المشتركة للأطراف المتداخلة لتحسين جودة الخدمات الصحية في تونس، وجعل قطاع الصحة أحد المحاور الأساسية لبرنامج الجمعية.
وبهذه المناسبة، نوّه الدكتور مصطفى الفرجاني بالتكامل بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذا التعاون يمكّن من تحديث المنظومة الصحية وتحسين ظروف الاستقبال وجودة الرعاية الصحية.
كما إستغل هذه المناسبة للإعلان عن تجهيز مستشفى عزيزة عثمانة قريبا بماسح ضوئي (سكانير) لتجنيب المرضى مشقة التنقل لمؤسسات إستشفائية للقيام بالفحوصات الدقيقة. من جهتها، أوضحت السيدة إيمان بحرون بن مراد ، رئيسة الجمعية التونسية “قرطاج اللأفق ” ، أن قسم أمراض الدم تم تجهيزه بتمويل قدره 120 ألف دينار من بنك QNB تونس، شمل أسرّة، فرشات، مكيفات هواء، وكراسي طبية مخصصة للعلاج الكيميائي والأشعة.
وتهدف هذه المساهمة إلى تحسين ظروف الاستقبال وتعزيز جودة الخدمات المقدّمة داخل القسم. ويذكر انه منذ سنة 2019، تعمل جمعية قرطاج الأفق في المشاريع الخيرية وهي تعمل بشكل فعّال على تأهيل البنية التحتية للمؤسسات الصحية، وقد ساهمت، بالشراكة مع QNB تونس، في إعادة تهيئة فضاء للراحة وتناول الطعام مخصص للأمهات والأطفال المقيمين بمستشفى بشير حمزة، حيث تم تجهيز المطبخ بالأدوات اللازمة لتحسين ظروف الإقامة.
ومن بين المشاريع القادمة التي تم الإعلان عنها: إعادة تهيئة قسم الاستعجالي بمستشفى شارل نيكول، إحداث وحدة لتعقيم قوارير الرضاعة، وإعادة تهيئة قسم الأطفال بمستشفى الرابطة. وفي كلمته، أكّد السيد لطفي الدبابي المدير العام لبنك QNB تونس أن هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية المسؤولية المجتمعية للبنك والتي تهدف إلى دعم المشاريع ذات الأثر الاجتماعي الكبير، مذكرا بتوقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة للمساهمة في تأهيل البنية التحتية الصحية وتجديد التجهيزات الطبية وشبه الطبية في عدد من المستشفيات.
وختم قائلاً: «الحق في الصحة هو حق أساسي ومن مسؤوليتنا دعم مجهودات الدولة لتوفيره لجميع المواطنين ».
