صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد من الأوامر الحكومية تم بمقتضاها تسمية مدراء عامين بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
وتتمثل التسميات جديدة في:
-تكليف يحي الشملالي، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام مدير عام الدراسات والتشريع الجبائي بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
-تكيلف إبتسام بن علجية حرم بن حمودة، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام مدير عام الموارد والتوازنات بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
-تكليف سامي البوبكري، مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى، بمهام مدير المؤسسات المتوسطة بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
-تكليف نور الدين بوقربة، مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى، بمهام رئيس وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية بالإدارة العامة للأداءات بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
-تكليف سمير المسعدي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية بالإدارة العامة للأداءات بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
-تكليف فتيحة الغربي حرم العربي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
-تكليف سمير بن خليفة، مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى، بمهام رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
