سقط مقترح تكوين لجنة تحقيق في شبهات فساد طالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، على الرغم من تصويت 82 نائبا ب”نعم” مقابل تصويت 80 نائبا ب”لا”، واحتفاظ نائبين فقط بصوتيهما.
وأوضح، عبد الفتاح مورو، نائب رئيس مجلس نواب الشعب، الذي ترأس الجلسة العامة بالبرلمان عشية اليوم الثلاثاء، أن الفصل 97 من النظام الداخلي ينص على أن اللجان تكون بأغلبية الحضور، وبالتالي لم يتحقق هذا الشرط القانوني لتكوين اللجنة نظرا إلى تسجيل الحضور ب163 نائبا فقط، مما يستوجب تصويت 83 نائبا لصالح تكوين لجنة التحقيق.
يذكر أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، كان قد وجهت يوم 10 جانفي الحالي مراسلة رسمية لدائرة المحاسبات، تقدمت فيها بطلب لإجراء رقابة على تصرف الهيئة وحساباتها خلال سنة 2015.
ويشار إلى أن عددا من النواب اقترحوا تكوين لجنة برلمانية للتحقيق في شبهة فساد مالي وإداري داخل هيئة الحقيقة والكرامة خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2017.
وقرر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه بتاريخ 12 جانفي الجاري، إدراج الطلب المقدّم من مجموعة من النواب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في شبهة الفساد الإداري والمالي لدى هيئة الحقيقة والكرامة، في جدول أعمال الجلسة العامة المقرر ليوم 17 جانفي، وذلك حسب مقتضيات الفصل 79 من النظام الداخلي للمجلس.
يذكر أن أروقة المجلس شهدت مناوشات بين نواب من نداء تونس ونواب من الجبهة الشعبية بلغت الى حد التشابك بالأيدي بسبب سقوط المقترح المذكور .
