تناقلت وسائل إعلام عديدة أن مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ أدلى بتصريح إعلامي للقناة السابعة الإسرائيلية على هامش ندوة دولية انتظمت حول ” حوار الأديان والحضارات من أجل مجابهة التطرف والإرهاب. “
وقد نشر موقع القناة شريط الفيديو الذي تضمن تصريح المفتي وأرفقه بعنوان باللغة العبرية ”كلنا إنسان” ويظهر فيه الميكروفون بشعار القناة باللغة العبرية .
ورحّب مفتي الجمهورية التونسية في تصريحه بكل ” ضيوف الندوة الدولية من رجال دين يهود وعلى رأسهم كبير الأحبار في أوروبا والوفد المرافق له في تونس أرض السلام والتعاون والتعايش السلمي بين كل الأديان والمذاهب”.
هنا انتهى الخبر لكن يبدو أن ما قام به المفتي ” خطأ اتصالي كبير ونوع من أنواع التطبيع المقنّع ” حسب ما اعتبره البعض خاصة بعد دعوته لضيوف تميّزوا بالتعصب والتطرف ومعاداتهم للإسلام والعرب . كما لم يسبق لأي مفت في العالم العربي أو الاسلامي أن أدلى بتصريح لقناة صهيونية … والأدهى من كل ذلك أن ” لوغو” القناة ظاهر وواضح .
ولعلّ الغريب أن المفتي سكت دهرا ولم نسمع له حتى ربع رأي في القضايا الوطنية ولم يقم بأي تصريح لدعوة المواطنين للإقبال في الانتخابات البلدية مثلا ولم نعرف له رأيا في قضية الميراث أو في قضايا أخرى وما أكثرها وحين تكلم كان ذلك لفائدة قناة إسرائيلية . ومهما تكن مبررات هذا المفتي الذي أكّد مرة أخرى أنه لم يتخلّص من قناعاته القديمة في عهد بن علي فإنه لا يعقل أن يقوم بهذا التصرف الذي يتنافى مع رغبة الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي الذي يرفض التطبيع مع الكيان الغاصب . كما أن تصرفه هذا يدلّ على أحد أمرين : إما أن يكون مزكّى من قبل السلطة بمختلف مكوناتها وهذا يعني أن التطبيع رسمي ولم يحتاج إلى أي ” ماسك ” وإما أن يكون تصرّفا منفردا وهنا يجب أن يحاسب عليه لأن سيادته لا يمثّل نفسه وهو في هذا المنصب بل يمثّل الدولة والشعب بمختلف فئاته .
وفي كلا الحالتين فليس هناك ثلاث مسالك أمام هذا المفتي : فإما أن يستقيل وإما أن يقال فورا . أما المسلك الثالث ( وهو الحفاظ عليه في منصبه ) فليس له غير معنى واحد وهو أن التطبيع صار سياسة دولة شئنا ذلك أم أبينا … وهذا موضوع آخر للنظر .
ج – م
