تمّ الإعلان عن تأسيس اللجنة الوطنية للدفاع عن الحركات الاجتماعية من خلال بيان تأسيسي جاء فيه بالخصوص :
” … بالرغم من تكرر الاحتجاجات وتوسع دائرتها وتنوع مطالبها وحفاظها على طابعها المدني والسلمي تستمر الحكومة في انتهاج نفس السياسات الاقتصادية والاجتماعية المكلفة اجتماعيا في تجاهل لهذا الاحتجاج الشعبي والسعي إلى ربح الوقت بالوعود المرتجلة والحلول الجزئية والعقيمة وتدفع نحو الملاحقة الأمنية لنشطائها ومحاكماتهم لترهيبهم وإثنائهم عن الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. كما يتواصل انخراط عدة جهات إعلامية في تشويه صورة هذه الحركات وإقصائها بمختلف الوسائل.
ويترافق هذا التجاهل والتشويه بالانسياق التام وراء توصيات المؤسسات المالية الدولية وعودة مظاهر تبذير المال العام في مناسبات احتفالية رسمية تذكرنا بماض قطعت معه الثورة.
وبعد اطلاعنا على توصيات المؤتمر الوطني الأخير للحركات الاجتماعية المنعقد أيام 24 و 25 و 26 مارس 2017 وإيمانا منا بشرعية هذه الاحتجاجات وبما تمثله من صحوة مواطنية ومدنية صامدة من أجل التغيير الديمقراطي والاجتماعي والاقتصادي الفعلي في اتجاه تحقيق أهداف الثورة وبعد وقوفنا على غياب إرادة سياسية فعلية لمؤسسات الحكم لمواجهة الفساد والمحسوبية ووعيا منا بأن حقوق كل التونسيين في الحرية والكرامة لا تتجزأ وأنه لا مجال لاستمرار التمييز بين الفئات والجهات في التمتع الفعلي بهذه الحقوق نعلن نحن الموقعين على هذا البيان عن تشكيل: اللجنة الوطنية للدفاع عن الحركات الاجتماعية
وستعمل هذه اللجنة على:
* إطلاق سراح كل المعتقلين بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الاجتماعية وإلغاء كل الأحكام الصادرة في حقهم والتخلي عن سياسة المحاكمات الممنهجة والمعالجات الأمنية عديمة الجدوى.
* نحمّل الحكومة والسلطات الرسمية مسؤولياتها في مزيد تدهور الأوضاع ودفع المواطنين نحو اليأس ودعوتها لانتهاج سياسة حوار جدي والتعاطي الايجابي والبنّاء مع المطالب الملحّة والمشروعة للحركات الاجتماعية.
* حماية حقوق هذه الحركات الاجتماعية في التعبئة السلمية والمدنية والتعبير الحر عن مطالبها وفق ما يكفله الدستور وتقره المواثيق الدولية لحقوق الانسان خاصة أمام تلاحق مؤشرات التضييق على الحريات ومحاصرة حرية الرأي والإعلام.
كما تعبّر عن:
* دعمها لهذه الحركات ومساندتها من أجل فك الحصار المفروض عليها وحشد التضامن السياسي والمدني والشعبي معها وتعزيز جهود التشبيك في ما بينها ومعها والعمل على وضع خطة متكاملة وآليات متنوعة لمناصرتها.
* تأييدها للمطلب المركزي الذي ترفعه وتلتقي حوله هذه الحركات الشعبية من أجل منوال تنموي يقطع مع الفساد والحيف الاجتماعي والتهميش ويضع أسس تنمية عادلة بين الجهات والفئات.
وتتكوّن اللجنة الوطنية للدفاع عن الحركات الاجتماعية من :
منسّق اللجنة: قاسم عفيّة و أحلام بلحاج (حقوقية ) وأحمد القلعي (حقوقي)وأحمد كرعود (حقوقي ) وبسام بونني ( صحافي) وبشير السحباني ( نقابي ) وبشير العبيدي ( حقوقي) وبلقيس مشري العلاقي (حقوقية ) وتوفيق الشماري (حقوقي ) وثامر المكي (صحافي )
وجلال الدين بن رحيمة (حقوقي) وحبيب الميزوري( نقابي ) وحسين بوجرّة (نقابي)
وحفيظة شقير( حقوقية ) وخديجة الشريف (حقوقية ) وخميّس الشماري (حقوقي) ورامي الصالحي (حقوقي) وروضة الغربي ( حقوقية) ورياض الفرجاني ( حقوقي ) وزياد ميلاد (حقوقي) وسامي التليلي ( مخرج) وسامي السويحلي (نقابي ) وسعاد محمود ( نقابية) وسهير بلحسن ( حقوقية) وشريف الفرجاني ( كاتب ) وصوفي بسيس (حقوقية ) وطارق بن هيبة (حقوقي) وعبدالجبار الرقيقي (نقابي ) وعبدالحفيظ الغربي (جامعي ) وعبدالكريم العلاقي (حقوقي ) والعربي بوقرة ( كاتب ) وعلي المكي ( حقوقي) وعمر الصفراوي (حقوقي) والعياشي الهمامي (حقوقي) وغسان بسباس (حقوقي) وفتحي بلحاج يحي(كاتب)
وكمال العبيدي (صحافي ) ولزهر الغربي (نقابي) والعربي شويخة (جامعي ) و مجد مستورة (فنان) و محمد الحجري ( نقابي) ومحمد بن سعيد (حقوقي) ومحمد بن هندة (حقوقي) محمد خنيسي (حقوقي) ومحمد لخضر لالة (حقوقي) ومحي الدين شربيب (حقوقي) ومختار الطريفي (حقوقي ) ومراد علال (حقوقي ) ومسعود الرمضاني (حقوقي) ومصطفى التليلي( جامعي) ومنجي بن مبارك (نقابي ) ومنية بن جميع (حقوقية) ومهدي برهومي (حقوقي ) ومولدي قسومي (جامعي ) ناجي البغوري (صحافي ) ونبيل بن عزوز (حقوقي) ونجيب المبروكي (نقابي) وهشام عبدالصمد (حقوقي) ووسيلة العياشي (نقابية ) .
