نشر موقع ” الشارع المغاربي ” منذ حين نص الأمر الحكومي عدد 1056 الممضى من قبل رئيس الحكومة بتاريخ 25 سبتمبر 2017 ويتعلّق بإسناد منحة حضور بألف دينار لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي ما عدا المحافظ ونائبه .
ولعلّ ما يلفت الانتباه في هذا ” الأمر التقشّفي جدا ” أنه جاء بناء على اقتراح من الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي الذي من المفترض أنه أوّل من يعرف جيّدا الأزمة الخانقة التي تمرّ بها البلاد . وبعمليّة حسابية بسيطة وحسب الأمر الحكومي نفسه يمكن لأعضاء مجلس الإدارة من هنا فصاعدا أن يضمنوا كل سنة 10 آلاف دينار منحة حضور فقط … وهذا المبلغ السنوي لا يحصل عليه السواد الأعظم من هذا الشعب طوال سنة كاملة وليس في 10 اجتماعات فحسب …
وجاء في الموقع المذكور ما يلي :
صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 1056 مؤرخ في 25 سبتمبر 2017 يتعلق بضبط منحة حضور أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي التونسي من غير المحافظ ونائب المحافظ.
ويقول الفصل الثاني من الأمر ” تمنح لأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي التونسي من غير المحافظ ونائب المحافظ منحة حضور قيمتها ألف (1000) دينار عن كل اجتماع على أن لا يتجاوز مجموع هذه المنح سقف عشرة آلاف (10000) دينار سنويا”.
وتحمل هذه المنح على ميزانية البنك المركزي التونسي.
وفي ما يلي نص الأمر كما ورد بالرائد الرسمي :
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة الفصل 58 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي مقدار منحة حضور أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي التونسي من غير المحافظ ونائب المحافظ.
الفصل 2 ـ يمنح لأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي التونسي من غير المحافظ ونائب المحافظ منحة حضور قيمتها ألف (1000) دينار عن كل اجتماع على ألا يتجاوز مجموع هذه المنح سقف عشرة آلاف (10000) دينار سنويا.
تحمل هذه المنح على ميزانية البنك المركزي التونسي.
الفصل 3 ـ محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 سبتمبر 2017.
رئيس الحكومة
