أكّدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،أمس الجمعة، حلّ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية – “USAID” رسمياً، وذلك في إطار التخفيضات الكبيرة لمساعدات الولايات المتحدة إلى الخارج والتي أثارت استياء كثير من البلدان والمنظمات الإنسانية.
وجاء في بيان صادر عن وزير الخارجية، ماركو روبيو، أنّ “وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أبلغتا الكونغرس بنيّتهما خوض عملية إعادة تنظيم تقتضي نقل بعض مهام الوكالة إلى الوزارة بحلول الأول من شهر جويلية 2025، وإلغاء مهام الوكالة الأخرى التي لا تتوافق مع أولويات الإدارة”.
وأضاف روبيو أنّ “يو أس آيد ابتعدت منذ زمن طويل للأسف عن مهمّتها الرئيسية”، مشدّداً على ضرورة “إعادة توجيه برامج المساعدة الخارجية لتتماشى مباشرة مع ما هو أفضل للولايات المتحدة ولمواطنيها”.
وتابع أنّ “واشنطن تواصل برامج أساسية لإنقاذ الأرواح ونقوم باستثمارات استراتيجية تعزّز شراكاتها وتقوّي البلاد”.
وندد ديمقراطيون في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بهذه الخطوة، قائلين إنّ إعادة التنظيم “لن تجعل من المستحيل تنفيذ أي من برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية فحسب، بل إنّ العبء الذي سيلقى على عاتق وزارة الخارجية سيتسبب بتعطيل كبير لمهمتها الأساسية”.
وأضاف البيان أنّ “هذا الاقتراح غير قانوني وخطير وغير فعال”.
وكان الرئيس ترامب قد وقّع، بعيد عودته إلى البيت الأبيض، في 20 جانفي الماضي، مرسوماً يأمر بتجميد المساعدة الأميركية الأجنبية لمدّة 90 يوماً، استتبع بعدّة اقتطاعات في برامج مختلفة للوكالة، بالرغم من إعفاءات مرتبطة بالمساعدة الإنسانية الحيوية.
وتسبّب هذا القرار بصدمة في أوساط الوكالة المستقلّة التي أنشئت بموجب قانون صدر عن “الكونغرس” الأمريكي العام 1961. وكانت ميزانيتها السنوية تقدر ب42,8 مليار دولار تشكّل وحدها 42% من إجمالي المساعدات الإنسانية في العالم.
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ماهي؟
هي وكالة حكومية تابعة للولايات المتحدة تُشرف على المساعدات الخارجية والتنموية للدول الأخرى. تأسست عام 1961، وتهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الديمقراطية، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، والاستجابة للكوارث الإنسانية.
أهم مجالات عملها:
التنمية الاقتصادية: دعم المشاريع الصغيرة، وتعزيز التجارة والاستثمار.
الصحة: مكافحة الأمراض المعدية، تحسين خدمات الصحة الإنجابية، والتغذية.
التعليم: تحسين جودة التعليم وتوسيع الوصول إليه.
الديمقراطية والحكم الرشيد: دعم الانتخابات، وتعزيز حقوق الإنسان، وتمكين المجتمع المدني.
الاستجابة للكوارث: تقديم مساعدات إنسانية في حالات الطوارئ.
لدى الوكالة برامج في العديد من الدول، بما في ذلك تونس، حيث تساهم في دعم التنمية الاقتصادية وتمكين الشباب والمرأة وتحسين مناخ الاستثمار.
