تم يوم أمس الاثنين إيقاف المدوّنة سلوى العياري وإصدار بطاقة إيداع في حقها على خلفية مناوشة وقعت بينها وبين أعوان الأمن الرئاسي أمام قصر الرئاسة بقرطاج على ان يتم احالتها يوم الخميس القادم على انظار النيابة العمومية .
ورغم ان عديد الصفحات والمواقع تناقلت ان سبب الايقاف يعود لكتاباتها على صفحتها في الفايسبوك المنتقدة لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ، إلا ان تلك الرواية غير صحيحة ، حيث أكد الاستاذ سمير بن عمر محامي سلوى العياري في تصريح للحصري ان التفاصيل الاولية للحادثة تشير الى ان موكلته عادت منذ أسبوع من إيطاليا ، ويوم الواقعة كانت مارة من أمام قصر قرطاج رفقة أبنائها وافراد عائلتها .
وحين اقتربت من قصر الرئاسة وأشارت لأبنائها بيدها بأن هذا المكان يقطنه رئيس الجمهورية ، اقترب منها اعوان الامن الرئاسي واستفسروها عن سبب اقترابها من القصر والتقاط الصور .
وفي الاثناء وقعت بعض المناوشات بينها وبين الاعوان مما استدعى نقلها الى مركز الامن بقرطاح .
وقال المحامي سمير بن عمر ان موكلته استظهرت بما يفيد أنها لم تقم بتصوير القصر عبر هاتفها الجوال ، لكن داخل مركز الامن اندلعت مناوشة اخرى بينها وبين رئيس الفرقة قبل ان ينتهي بها الامر الى الايقاف بعد ان اتهمها رئيس الفرقة بالتلفظ بعبارات غير لائقة وتوجيهها نعوت واساءات لرئيس الجمهورية داخل مركز الامن .
وبعد استشارة النيابة العمومية تقرر ايقاف سلوى العياري واحالتها يوم الخميس القادم على القضاء .
وختم المحامي سمير بن عمر بالقول انه واثق من براءة موكلته ولا يمكن ان تصدر منها تلك الاتهامات سيما وانها كانت مرفوقة بأبنائها .
م.ي
