تفاصيل انقاذ سلحفاة بحربة في المنستير

 
تمكّن فريق جمعية “أزرقنا الكبير”، الجمعة، من إنقاذ سلحفاة خضراء عثر عليها عالقة بشكل عرضي في شباك الصيد لبحار تدخّل لإنقاذها.
وتمّ نقل السلحفاة إلى مركز رعاية السلاحف بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار لتلقّي الرعاية اللازمة والتعافي.
ودعت الجمعية في بلاغ صادر عنها، السبت، إلى وجوب الاتّصال بها إذا تمّ العثورعلى سلاحف بحرية، سواء كانت حيّة أو نافقة، مؤكّدة على التكفّل بها بأفضل طريقة ممكنة.
ويوجد بتونس ثلاثة أصناف من السلاحف البحرية تمّ إحصاؤها. ويتعلّق الأمر بسلحفاة الحنفاء (Caretta caretta)، وهي من الاصناف الأكثر شيوعا في المياه التونسيّة والمعروفة بـ “فكرون بحر”، والسلحفاة الخضراء (Chelonia mydas)، وهي نادرا ما يقع الإعلام عن وجودها، والسلحفاة جلديّة الظهر ((Dermochelys coriacea، تتم مشاهدتها عرضا، حسب مشاريع التصرف ومتابعة السواحل لأجل معالجة النفايات البحرية في المتوسط (COMMON)، الذّي يتولى تنفيذه المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وتعد النفايات البلاستيكية، التّي تشكل 95 بالمائة من النفايات في المتوسط، من الأخطار الرئيسية، التّي تهدد وجود السلاحف البحرية، إذ يمكن لهذه الكائنات الخلط بين النفايات البلاستيكية العائمة على سطح الماء بالكائنات البحرية، التّي تتغذّى بها. وينجر عن ابتلاع النفايات البلاستيكية، الشعور الزائف لدى السلاحف بالشبع، مما يؤدي إلى سوء التغذية، أو إلى انسداد الأمعاء أو إلى الاختناق.
إلى جانب التلوّث البلاستيكي، فإنّ السلاحف البحريّة، هي معرضة، أيضا، إلى مخاطر أخرى، خصوصا منها، الصيد العرضي للسلاحف، والتجارة غير المشروعة، والتلوّث الضوئي، الذّي يجعل هذه الكائنات غير قادرة على تحديد اتجاهاتها، والتغيّرات المناخية، والاصطدام بالمراكب، فضلا عن التوسع االعمراني على حساب الشواطىء، التّي تعد موقعا لوضع بيض هذه الكائنات ومسكنها الطبيعي.
ويحمي القانون التونسي هذه الكائنات، بفضل القانون عدد 94/13 المؤرّخ في 31 جويلية 1994، الذي يهدف إلى تنظيم مجهود الصيد البحري بمختلف مناطق الصيد وإلى أحكام استغلال الأصناف المائية وحمايتها وحماية الوسط الذي توجد فيه. والمتعلّق بحماية، إلى جانب قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 سبتمبر 1995 المتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البحري.
 
وكالة تونس افريقيا للانباء