قال تقرير للأمم المتحدة إن الأسلحة تنتشر من ليبيا “بمعدل مثير للإنزعاج” وتغذي الحرب في مالي وسوريا ودول أخرى، وتعزز ترسانات المتطرفين وعصابات الجريمة في المنطقة، متهما مسؤولين ليبيين كانوا على علم بالأمر، مؤكدا خرق قطر والإمارات لإجراءات الحظر الخاص بليبيا. وجاء في التقرير، الذي نشر أول أمس، وأعدته مجموعة الخبراء بمجلس الأمن الدولي التي تراقب حظرا على الأسلحة فرض على ليبيا في بداية انتفاضة في 2011 أطاحت بمعمر القذافي، أن “هناك حالات -بعضها تأكد والبعض الآخر قيد التحقيق- لشحنات غير مشروعة من ليبيا تخرق الحظر تصل إلى أكثر من 12 دولة وتتضمن أسلحة ثقيلة وخفيفة – بما في ذلك أنظمة للدفاع الجوي يحملها المقاتلون وأسلحة صغيرة والذخائر الخاصة بها ومتفجرات وألغام”.
وأفاد التقرير بأن “التدفقات غير المشروعة من البلد (ليبيا) تغذي صراعات قائمة في إفريقيا ودول في شرق البحر المتوسط وتعزز ترسانات مجموعة كبيرة من العناصر غير الرسمية بما في ذلك جماعات إرهابية”، وأضاف “انتشار الأسلحة من ليبيا يستمر بمعدل مثير للانزعاج”، وأن تدفق شحنات الأسلحة إلى سوريا يجري تنظيمها من مواقع متعددة في ليبيا بما في ذلك مصراته وبنغازي وتنقل عبر تركيا أو شمال لبنان.
كما أشار التقرير إلى مرور الأسلحة من ليبيا الى مصر، ثم إلى قطاع غزة، ما سمح لجماعات مسلحة هناك بشراء أسلحة جديدة بما في ذلك بنادق هجومية أكثر تطورا وأنظمة لأسلحة مضادة للدبابات، كما يتدفق نحو جنوب تونس وجنوب الجزائر وشمال النيجر، ثم إلى جهات مثل مالي، لكن بعض تلك الأسلحة تبقى في دول العبور لتستخدمها جماعات محلية.
وكالات
