أعلنت ست جمعيات الأربعاء في تونس عن تكوين لجنة وطنية لإطلاق سراح الطلبة المجندين على خلفية أحداث القصبة 3.
وقالت سهام بن سدرين رئيسة المجلس الوطني للحريات خلال ندوة صحفية عقدت يوم الأربعاء بعد مرور شهر عن أحداث القصبة 3 أن اللجنة الوطنية سيكون من مهامها الدفاع عن كافة المجندين اللذين تم إيقافهم خلال هذه الأحداث.
ويذكر انه تم خلال أحداث القصبة 3 التي شهدتها ساحة الحكومة في 16 جويلية الفارط إيقاف عدد من الأشخاص من بينهم 10 شبان هم حاليا قيد التجنيد موزعين بين ثكنتي مكثر”سليانة” وزعرور “منزل بورقيبة”.
وبينت سهام بن سدرين أن “الثورة أعادت الاعتبار للمؤسسة العسكرية التي لا يمكن قبول ان تتحول إلى مؤسسة عقابية” موضحة انه لا يمكن قبول ان يشمل العقاب حق التظاهر وحق التعبير عن الرأي.
وشرحت ايمان التريكى ممثلة جمعية “حرية وإنصاف” مضمون قانون المتعلق بالخدمة المدنية المؤرخ في جانفى 2004 مبرزة الاخلالات الحقوقية والقانونية في ملف الموقوفين العشر باعتبار أن قانون التجنيد يعفى بالخصوص الطلبة والأشخاص القائمين بشؤون عائلاتهم من واجب التجنيد.
ويشار إلى ان لجنة الدفاع عن الطلبة المجندين تضم رابطة قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة وجمعية المحامين الشبان ومنظمة “حرية وإنصاف” والمجلس الوطني للحريات والجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين وجمعية مناهضة التعذيب.
