في إطار الإعداد للمشاورات مع الحكومة حول قانون المالية لسنة 2018 نظم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم الثلاثاء 8 أوت 2017 مائدة مستديرة تحت عنوان:أي توجهات لقانون المالية لسنة 2018 ؟
وأشرف على هذه الندوة هشام اللومي النائب الأول لرئيسة الاتحاد بحضور فيصل دربال مستشار رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الجبائية ومجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد . و شارك فيها ممثلون عن الغرف التونسية الأجنبية المشتركة وغرف الصناعة والتجارة وهيئة الخبراء المحاسبين والمعهد العربي لرؤساء المؤسسات وممثلون عن القطاع الخاص .
وأكد اللومي على أهمية أن يشمل قانون المالية لسنة 2018 إجراءات من شأنها أن تدفع القطاعات التي تعاني صعوبات وأن تحافظ على المؤسسات الاقتصادية وترفع النمو والتصدير وتخلق مواطن الشغل.
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي سجل بعض التحسن لكنه مازال يعاني من عديد الصعوبات منها انهيار الدينار والعجز التجاري وارتفاع التضخم وأزمة المالية العمومية مشددا على أهمية إدخال تعديلات على قانون الاستثمار خاصة في ما يتعلق بالحوافز الجبائية.
ودعا اللومي إلى مواصلة الحملة ضد الفساد ومقاومة التهريب والاقتصاد الموازي والتصدي لكل المظاهر والمشاكل التي تعيق دفع الاقتصاد الوطني. كما طالب بتخفيف العبء الضريبي على المؤسسات وترشيد النفقات العمومية و اعتماد التقشف وعدم المس بسيولة المؤسسة من خلال الخصم على المورد وغيره من الضرائب والتسريع بالإصلاحات في عدة مجالات.
أما توفيق العريبي عضو المكتب التنفيذي ورئيس لجنة الجباية بالاتحاد فقد دعا إلى أهمية توفر منسوب عال من الشفافية الجبائية لأن العديد من القوانين الجبائية تخل بالمبادئ الجبايئة التي تنص على القابلية والتلقائية مشيرا إلى أن الضغط الجبائي يعيق الاستثمار وبالتالي لابد من ترشيد الجباية وتوضيح العشرات من النصوص القانونية في هذا المجال وكذلك تحيين قاعدة المعطيات بالنسبة للمطالبين بالأداء الضريبي وتوفير الكفاءات الضرورية والهامة في اختصاص المالية والجباية من أجل أداء المهام بكل سهولة وسلاسة حتى لا تتعطل مصالح كل الأطراف.
كما طالب العريبي بضرورة فتح ملف الدعم بكل جرأة لأن الدعم يكلف الدولة أموالا طائلة في حين أنه يتم تهريب العديد من المواد المدعمة مشيرا أيضا إلى ملف الشركات العمومية التي تعاني العديد من الصعوبات وتتواصل خسائرها.
وأثار الحاضرون العديد من المحاور والإشكاليات وخاصة المتعلقة بمحاربة الفساد والاقتصاد الموازي والضغط الجبائي المسلط على المؤسسات الذي يعيق أعمالها . ومن المواضيع المطروحة كذلك إقرار امتيازات جبائية لتشجيع التصدير ودعم استقطاب المستثمرين الأجانب والبحث عن حلول للشركات العمومية الخاسرة.
وفي رده على التدخلات أكد مستشار رئيس الحكومة المكلف بالجباية فيصل دربال أن قانون المالية لسنة 2018 سيترجم رغبة الحكومة في أن تكون هذه السنة سنة تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية من خلال التحكم في نسبة التضخم و الحد من العجز التجاري وتحقيق نسبة نمو محترمة وتنمية الموارد الذاتية.
وأضاف أن قانون المالية 2018 سيقوم على فرضيات واقعية حتى يتم تفادي عجز الموازنات المالية للدولة وتفادي الالتجاء إلى إعداد قانون تكميلي.
