أعلنت وزارة الصناعة والتجارة أنه تقرر بيع السكر الموجه للصناعيين والحرفيين بسعره الحقيقي عوضا عن السعر المدعم، على أن يبقى سعر السكر السائب الموجه للاستهلاك الأسري بدون تعديل.
وبينت الوزارة في بلاغ اليوم الجمعة، أن هذا الإصلاح سيُوفّر لخزينة الدولة ما بين 60 و70 مليون دينار سنويا.
ويقدر الاستهلاك السنوي من مادة السكر بالنسبة للصناعيين والحرفيين بـ156 ألف طن أي قرابة 50% من الاستهلاك الوطني.
جدير بالذكر أن الترفيع في سعر السكر تسبب في الترفيع في أسعار عديد المواد الاستهلاكية على غرار الياغرت والمشروبات الغازية وغيرها من المواد الاخرى التي لها علاقة مرتبطة بمادة السكر .
