تنطلق اليوم الخميس 17 نوفمبر 2016 أولى جلسات الإستماع العلنية للإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذلك بفضاء ”نادي عليسة” بالضاحية الشمالية بسيدي الظريف بالعاصمة.
وتنتظم هذه الجلسات على معنى الفصل عدد 8 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013، مؤرخ في 24 ديسمبر 2013 ويتعلق بإرساء العدالة الإنتقالية وتنظيمها.
ويشمل قانون العدالة الإنتقالية الإنتهاكات التي حدثت خلال الفترة الممتدة بين جوان 1955 إلى حدود ديسمبر 2013.
وينص الفصل الثامن من القانون على ما يلي
“تحدث بأوامر دوائر قضائية متخصصة بالمحاكم الإبتدائية المنتصبة بمقار محاكم الإستئناف تتكون من قضاة، يقع اختيارهم من بين من لم يشاركوا في محاكمات ذات صبغة سياسية، ويتم تكوينهم تكوينا خصوصيا في مجال العدالة الإنتقالية.
وتتعهد الدوائر المذكورة بالنظر في القضايا المتعلقة بالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على معنى الإتفاقيات الدولية المصادق عليها وعلى معنى أحكام هذا القانون، ومن هذه الإنتهاكات خاصة: القتل العمد، الاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي، التعذيب، الاختفاء القسري، الإعدام دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة
كما تتعهد هذه الدوائر بالنظر في الإنتهاكات المتعلقة بتزوير الإنتخابات وبالفساد المالي والإعتداء على المال العام والدفع إلى الهجرة الإضطرارية لأسباب سياسية، المحالة إليها من الهيئة”.
وستبث الجلسات العلنية مباشرة على القناة الوطنية الأولى ابتداء من الساعة الثامنة مساء.
