تتجه تونس نحو توقيع إتفاق قرض بمبلغ 700 مليون دولار، يعادل زهاء 2097 مليون دينار، مع البنك الافريقي للتصدير والإستيراد ” أفريكزيم بنك” موجه لتمويل ميزانية الدولة.
وصدرت الموافقة على توقيع إتفاق القرض بموجب الأمر رئاسي عدد 369 لسنة 2022 المؤرخ في 12 أفريل 2022 المنشور بالرائد الرسمي الصادر يوم 12 افريل 2022 .
وكان البنك المركزي التونسي،عبر في بيان أصدره يوم 3 فيفري 2022، عن انشغاله بشان التأخير المسجل على مستوى تعبئة الموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022.
وتأتي هذه الموافقة في ظل دعوات برفض التمويل النقدي لميزانية الدولة، ومفاوضات لاتزال جارية مع صندوق النقد الدولي للتوصل الى اتفاق مالي لتمويل ميزانية 2022 في ظل حاجة تونس الى اقتراض زهاء 20 مليار دينار منها 6ر12 مليار دينار على شكل قروض خارجية.
ويعد البنك الافريقي للتصدير والاستيراد ، مؤسسة مالية متعددة الأطراف تعمل على تمويل والنهوض بالتجارة في القارة الافريقية من خلال تقديم الدعم المالي للدول الافريقية ومن بينها تونس.
وكان الرئيس المدير العام للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، بينيدكت أوكاي أوراما، كشف في تصريح له يوم 4 فيفري 2019، عن وضع خطي تمويل لفائدة تونس احدهما للتجارة والتصدير لفائدة المؤسسات والثاني لتمويل البنوك بمبلغ جملي قدره 800 مليون دولار.
ويتعلق الخط الأول، وفق أوراما، بتمويل التجارة والتصدير للبضائع التونسية بحوالي 500 مليون دولار فيما يتعلق الثاني بتمويل ومساعدة البنوك على مجابهة إشكاليات الصرف وتمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا بنحو 300 مليون دولار.
