كشفت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، في تقريرها السنوي لسنة 2020، عن تجميد مبلغ 72 مليون دينار وإدراج 4 أشخاص طبيعيين ضمن القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية.
وأوضحت اللجنة، أن إدراج هؤلاء الاشخاص يندرج في إطار معالجة الملفات المتصلة بالتصريح والمعاملات المالية المشبوهة والمتعلقة بتمويل الارهاب، مشيرة إلى أنها عالجت 1086 ملفا، خلال سنة 2020، متعلقة بالتصريح والمعاملات المشبوهة مقابل 645 ملفا خلال 2019 و 600 ملفا خلال سنة 2018.
وأضافت أن عدد الملفات التي أحيلت الى السلطات القضائية والمختصة ارتفع سنة 2020 إلى 697 ملفا مقابل 502 ملف خلال سنة 2019.
ولاحظت اللجنة التونسية للتحاليل المالية أن 64 بالمائة من الملفات التي تمت إحالتها خلال سنة 2020، تتعلق بتبييض الاموال والجرائم المتصلة بها مقابل 85 بالمائة سنة 2019 و 36 بالمائة تتصل بتمويل الارهاب مقابل 15 بالمائة سنة 2019.
وتوزعت الملفات التي تم النظر فيها، سنة 2020، على 635 ملفا تتعلق بتصاريح بالشبهة و451 ملفا مرتبطا بمعاملات مشبوهة أفضت إلى إعداد تقاريرمالية موازية مدققة.
وبينت اللجنة ان الخلية المختصة تواصل اعداد هذا النوع من التقارير بعد تلقى طلبات تعاون من السلطات المعنية بتطبيق القانون وسلطات التدقيق المالي وذلك في اطار عمليات البحث والتدقيق التي تقوم بها.
وبين تقرير اللجنة أن الهدف من هذه العملية يتمثل في تحسين استغلال السطات القضائية والسلطات المكلفة بتطبيق القانون، للتقارير والمعطيات التي تقدمها اللجنة التونسية للتحاليل المالية اثناء بخصوص عمليات البحث والتقصي في عمليات تبييض الاموال والتجاوزات المتعلقة بتمويل الارهاب.
وانتجت اللجنة التونسية للتحاليل المالية 85 تقريرا موازيا ، خلال سنة 2020 ، تتعلق ب451 حسابا لفائدة 260 شخصا معنويا و 71 شخصا معنويا وتمتلك اللجنة سلطة النفاذ المباشر الى عديد قواعد البيانات الادارية والسلطات العمومية على غرار ” منظومة سندة ومنظومة “ترايد نات ” والسجل الوطني للمؤسسات.
ووجهت اللجنة 2793 مراسلة الى البنوك البريد التونسي و 18 مراسلة الى شركات تأمين و 55 مراسلة الى هيئات التوظيف الجماعي وشركات الاستثمار و10 الى المؤسسات والمهن غير المالية و 8 مراسلات الى مؤسسات الايجار المالي و 4 الى مؤسسات فكتورينغ.
