تونس تدعو إلى إصلاح عادل وشامل للنظام المالي الدولي وتطالب الدول المانحة بالإيفاء بتعهداتها المالية

 
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، أن النظام المالي الدولي الحالي يحتاج إلى إصلاح جذري يعزز تمثيل وصوت الدول النامية داخل المؤسسات المالية الدولية عبر حصص عادلة وحقوق تصويت منصفة، بما يعيد الثقة والشرعية للنظام المالي العالمي.
وفي كلمة تونس اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 في”القمة الدورية الأولى من أجل اقتصاد عالمي مستدام وشامل وقادر على الصمود”، المنعقدة بنيويورك، في إطار متابعة توصيات ميثاق المستقبل، وذلك بحضور الأمين العام وممثلي المؤسسات المالية والمنظمات الدولية ومجموعات G20 و G7، أشار محمد علي النفطي إلى ضرورة تأطير عمل وكالات التصنيف الائتماني وإصلاح المعايير التي تعتمد عليها حتى لا تتحول تقييماتها إلى عائق إضافي يفرض كلفة اقتراض مرتفعة على البلدان النامية.
من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية ضرورة الرفع من سقف التمويل الميسر، داعيا الدول المانحة إلى الإيفاد بتعهداتها المالية في إطار اتفاق باريس، ومؤتمرات الأطراف المتعاقبة، والالتزام الذي تم اعتماده مؤخرا في إشبيلية حول تمويل التنمية.
وأبرز أيضا الحاجة إلى تبني آليات تمويل مبتكرة، كتحويل القروض المكلفة إلى أدوات طويلة الأمد واستثمارات في مشاريع تنموية ومناخية، على غرار مبادرة الإسكوا، أو إعادة توظيف حقوق السحب الخاصة عبر البنوك الإنمائية متعددة الأطراف لتوفير التمويل الميسر للدول النامية.
واختتم الوزير كلمة تونس بالتأكيد على استعداد بلادنا للعمل مع كافة الشركاء من أجل نظام مالي عالمي أكثر عدلاً وإنصافا، يحترم السيادة الوطنية للدول ويراعي مصالح البلدان النامية وأولوياتها حتى نضمن حقا ألا يتخلف فيه أحد عن الركب.
وجاء في بلاغ لوزارة الخارجية، أن النفطي ثمّن مبادرة الأمين العام بعقد هذا الاجتماع ليشكل منصة لتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين الدوليين ومواءمة السياسات الاقتصادية العالمية مع أهداف التنمية الشاملة، مؤكدا أن إرساء هذه القمة بصفة دورية يعدّ خطوة هامة نحو تسريع تنفيذ أجندة 2030 ودعم البلدان النامية في مواجهة التحديات الماثلة، خاصة في ظل اتساع فجوة تمويل التنمية، وارتفاع كلفة خدمة الدين، وتصاعد التوترات التجارية، وتراجع المساعدات الرسمية.