دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في كلمة ألقاها الإثنين 23سبتمبر 2024 في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الإنحياز، إلى “إضفاء ديناميكية جديدة على عمل الحركة والارتقاء به إلى مستوى تطلعات شعوبها وتدعيم دورها الطلائعي في تكريس مقاصد ميثاق الأمم المتّحدة ووضع حدّ للنزاعات وللمآسي الإنسانية بما يُسهمُ في تحقيق الأمن والاستقرار وبناء عالمٍ أكثر توازُنا وعدلا أمام تفاقم الأزمات المُتلاحقة التي عمّقتها الصّراعات الجيوستراتيجية.”
وجاءت هذه الدعوة المنعقد على هامش انعقاد أشغال الاسبوع رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وفق ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
من جهة أخرى ثمّن الوزير قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 سبتمبر 2024 الذي طالب القوة القائمة بالاحتلال بإنهاء “وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، دون ابطاء “، وذلك في غضون 12 شهرا من تاريخ اتخاذ القرار، بناءً على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19جويلية 2024 بشأن الآثار القانونية لسياسات الاحتلال وممارستها في فلسطين.
وأهاب النفطي بحركة عدم الانحياز للتأسيس على هذا المكسب ولمواصلة التّحرك والضّغط بنفس الثّبات والعزبمة وروح المسؤوليّة، بما يمكّن الشّعب الفلسطيني من استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتّصرف، والتي لن تسقط بالتقّادم، وفي مقدّمتها حقّه في إقامة دولته المستقلّة ذات السّيادة على كلّ أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشّريف.
