عبرت تونس عن إستغرابها وإستيائها من إدراجها من قبل مصالح الاتحاد الأوروبي بقائمة الدول غير المتعاونة جبائيا، معتبرة أن هذا التصنيف لا يعكس إطلاقا الجهود التي تبذلها من أجل الالتزام بالمقتضيات الدولية للشفافية الجبائية، ومن بينها الانخراط بصفة شريك، في الإطار الشامل للإجراءات المتعلّقة بالحدّ من تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح (BEPS).
وذكرت تونس في هذا الإطار، وفق بلاغ صادر اليوم الإربعاء عن وزارة الشؤون الخارجية، بأنّها كانت قدّمت للمصالح الفنية للاتحاد الأوروبي كافة البيانات والتوضيحات المتعلقة بمطابقة المنظومة الجبائية التونسية لمبادئ مدونة السلوك الأوروبية في المجال الجبائي، مؤكدة أن ذات المصالح أقرت بتطابق هذه المنظومة مع قواعد الشفافية.
وجددت تونس استعدادها لإيجاد الحلول للإشكالات التقنية والإجرائية المتعلّقة بنظام الامتيازات الجبائية، من منطلق حرصها على تمتين علاقاتها الإستراتيجية والتقليدية مع الاتحاد الأوروبي، داعية إلى مراجعة هذا التصنيف في أقرب الآجال.
يذكر أنه تم إدراج تونس ضمن قائمة سوداء تشمل 17 بلدا خارج الاتحاد الأوروبي أعتبرت ملاذا ضريبيا، تم إعتمادها أمس الثلاثاء، من قبل 28 وزير مالية أوروبي خلال إجتماع عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.
وقد اعتمد مجلس الإتحاد الأوروبي خلال إجتماعه أول أمس الإثنين، استنتاجاته بشأن قائمة المنظومات التشريعية غير المتعاونة في المجال الضريبي.
وظهرت تونس ضمن هذه القائمة الملحقة للمجلس الأوروبي، الذي إعتبر أن هذه البلدان تقر أنظمة ضريبية تفاضلية سيئة ولم تبد انخراطها لتغييرها أو إبطالها.
وتم إعداد هذه القائمة السوداء بإعتماد ثلاثة معايير تتعلق بالشفافية الضريبية والعدالة الجبائية وتطبيق إجراءات منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، مقابل إرساء نظام ضريبي عدائي.
وتجمع القائمة كلا من البحرين والبارباد وكوريا الجنوبية والامارات العربية المتحدة وغروناد وجزيرة غوام وجزر مارشال وماكاو ومنغوليا وناميبيا والبلاواس وبناما وساماو الأمريكية وسان لوسي وترينيداد تباغو إلى جانب تونس.
يشار إلى أن مصدرا حكوميا مسؤولا، صرح أمس الثلاثاء ل(وات)، بأن تونس لن تكون بأي شكل من الأشكال ملاذا جبائيا، وترفض التدخل في سياستها الجبائية من أي كان، وأنها رفضت رسميا الاستجابة لطلب أوروبي بإيقاف الإمتيازات الجبائية الموجهة للمؤسسات المصدرة كليا حفاظا على النسيج الصناعي ومواطن االشغل، مبرزا وجود حملة تقودها عدد من الدول الأوروبية من أجل الحد من انتصاب مؤسساتها الصناعية بتونس.
