عبّرت وزراة الشؤون الخارجية عن “استغرابها ممّا تضمّنه بيان وزارة الخارجيّة الأثيوبية الصادر يوم 15 سبتمبر 2021 من تشكيك في التزام تونس الصادق والدائم في الدفاع عن القضايا الافريقية في كل المحافل الدولية وخلال عضويتها بمجلس الأمن”.
وأضافت أن “البيان الرئاسي بخصوص سدّ النهضة الأثيوبي، الذي اعتمده مجلس الأمن يوم 15 سبتمبر، تقدمت به تونس في إطار التزامها ببعديها الإفريقي والعربي، ومن منطلق مسؤوليتها في مجلس الأمن، وتجسيما لإيمانها بضرورة خدمة السلم والأمن وتعزيز قيم الحوار والتفاوض”.
وذكّرت في بلاغ لها بأن “تونس حرصت طيلة مسار المفاوضات حول مشروع البيان على التواصل مع كلّ الأطراف المعنيّة ومع أعضاء مجلس الأمن على مستويات مختلفة، وذلك لتقريب وجهات النظر وبلوغ اتفاق متوازن يراعي مشاغل كلّ الأطراف ومصالحها ويضمن حقّها في التنمية ويبعد المنطقة عن أيّ توتّرات”.
وأكدت أنه “تم منذ بداية التّفاوض حول مشروع البيان، التنسيق المحكم والتشاور المستمرّ مع كلّ الدول المعنية، وأنّ هذه المبادرة لم تكن موجّهة ضدّ أيّ طرف بل الهدف منها تشجيع الدول المعنية على استئناف المفاوضات بشكل بنّاء، وتثمين الدور المحوري للاتّحاد الإفريقي وتعزيز دعم المجموعة الدولية له في رعاية هذه المفاوضات والتوصّل إلى حلّ توافقي، وهو ما انعكس في اعتماد البيان الرئاسي بالإجماع من قبل كلّ الدول أعضاء مجلس الأمن الذين ساهموا بكلّ جدّية في التوصّل إلى نصّ متوازن تضمّن مختلف المقترحات المقدّمة من قبلهم ومن قبل الدّول المعنيّة”.
وجدّدت تونس تأكيدها على “أهمية المفاوضات سبيلا وحيدا لتجاوز كلّ الخلافات، وحرصها على أن يظل نهر النيل مصدر تعاون ورفاه وسلام وتنمية لكلّ بلدان المنطقة”.
