أعلنت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عن صرف الترفيع في الأجور مع ملاحق الأشهر الأولى لسنة 2026 تطبيقا لأحكام الفصل 15 من قانون الماليّة. و هذا يتعلق بالتّرفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاصّ وجرايات المتقاعدين.
وأكدت خلال لقاء جمعها بالرئيس التنفيذي للمؤسّسة الدوليّة الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج “جسور التجارة العربية الإفريقية”، أديب يوسف الأعمى، الذي يؤدّي زيارة عمل الى تونس من 18 إلى 21 ماي 2026. وقد رافقه عدد من مساعديه في هذه الزيارة، حيث أكدت على العناية التّي يوليها رئيس الجمهوريّة قيس سعيد للمحافظة على المؤسسات الوطنيّة العاملة في قطاعات استراتيجيّة.
كما أكدت حرصه على توفير كلّ الإمكانيات لضمان ديمومتها ولاسيما المحافظة على دورها الإجتماعي.
وبينت أنّ الدّولة التونسيّة ماضية قدما في تعزيز سياستها الاجتماعيّة من خلال مواصلة سياسة الترفيع في الأجور .
وأقرت تونس في نهاية أفريل 2026 حزمة من الأوامر الرئاسية والحكومية بالترفيع في الأجور للقطاعين العام والخاص خلال الفترة 2028/2026. وقد دخلت هذه الأوامر حيّز التنفيذ وتُصرف على أقساط، مع اعتماد مفعول رجعي لهذه الزيادات بداية من غرة جانفي 2026.
وشملت الزيادات أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، إلى جانب أعوان المنشآت العمومية والقضاة والمؤسسات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة. يأتي ذلك في إطار تنفيذ مقتضيات قانون المالية لسنة 2026.
وفي هذا السياق، نصّ الأمر عدد 63 لسنة 2026 على إقرار زيادات في أجور أعوان الوظيفة العمومية عبر الترفيع في جملة من المنح الخصوصية.
هذه المنح تغطي طيفا واسعا من الاختصاصات والقطاعات، من بينها منحة التصرف والتنفيذ. وتشمل أيضا منح التصرف القطاعية في مجالات الثقافة والتربية والتعليم العالي والداخلية.
كما يشمل الأمر منحا مرتبطة بالاختصاصات الفنية والتقنية على غرار الهندسة والهندسة المعمارية والإعلامية.
كما شملت الزيادات منحا موجهة لقطاعات حساسة، من بينها الصحة (الأطباء، أطباء الأسنان، الصيادلة والبياطرة). كذلك شملت الرقابة بمختلف هياكلها والبحث العلمي والتأطير الجامعي.
بالإضافة إلى ذلك، شملت الزيادات أعوان الشؤون الاجتماعية والتفقد والشغل. وهذا يعكس توجها نحو شمولية الترفيع واستهداف مختلف الأسلاك المهنية داخل القطاع العمومي.
ووفق نصّ الأمر، تم ضبط مقادير الزيادات الشهرية حسب الأصناف المهنية. حيث تم إقرار زيادة قدرها 120 دينارا لفائدة الصنفين الفرعيين أ1 وأ2 بداية من 1 جانفي 2026.
في حين تتراوح الزيادة بين 100 و105 دنانير بالنسبة للصنف أ3 والصنف ب، وبين 90 دينارا لبقية الأصناف. كما يوجد تدرّج في بعض الحالات خلال سنتي 2027 و2028.
واقر نصّ الأمر جملة من الضوابط، من بينها عدم إمكانية الجمع بين الزيادة في منحة التصرف والتنفيذ والزيادة في منحة نتيجة الاستغلال. كذلك نص على انسحاب هذه الترفيعات على جرايات المتقاعدين، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
ومن جهة أخرى، صدر الأمر عدد 64 لسنة 2026 الذي يهم أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعين لأنظمة أساسية خاصة أو لاتفاقيات مشتركة.
أقر هذا الأمر زيادات مماثلة توزعت حسب الأصناف. وبمقتضاه انتفع الإطارات بزيادة شهرية قدرها 120 دينارا. أما أعوان التسيير فقد انتفعوا بـ100 إلى 105 دنانير. كذلك انتفع أعوان التنفيذ بـ90 دينارا على امتداد السنوات الثلاث المعنية.
ويقضي هذا الأمر بإدماج هذه الزيادات ضمن منحة خصوصية تصرف على امتداد 12 شهرا. كما نص على عدم احتسابها ضمن المنح السنوية مثل منحة الشهر الثالث عشر أو منح الإنتاج.في حين تخضع هذه الزيادات للاقتطاعات الاجتماعية المعمول بها. كما تشمل بدورها جرايات المتقاعدين.
وفي ما يتعلق بالسلطة القضائية، صدر الأمر عدد 65 لسنة 2026، الذي ينص على الترفيع في أجور القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات.
وذلك من خلال زيادة سنوية في منحة القضاء تبلغ 120 دينارا خلال سنوات 2026 و2027 و2028. مع تعميم هذا الإجراء أيضا على جرايات المتقاعدين من القضاة.
*وات
