طالب فرع تونس لمنظمة العفو الدولية السلطات التونسية بتحديد موقفها بعد تصويتها لفائدة قرار مجلس وزراء الاتحاد الإفريقي بالانسحاب الجماعي من عضوية المحكمة الجنائية الدولية , محذرة من تداعيات انسحاب تونس على ضمان محاكمة المسؤولين الكبار باعتبار أن المحكمة الجنائية لا تعد بالحصانة .
وأكد رئيس الفرع لطفي عزوز, في تصريح لجريدة المغرب أمس أن المنظمة راسلت رئاسة الحكومة والوزارات المعنية لمطالبتها بعدم الانسحاب حتى في حال قرر مجلس السلم والأمن الإفريقي ذلك , وهو الجهاز المسؤول عن تنفيذ قرارات الاتحاد .
وأضاف عزوز انه في صورة الانسحاب النهائي ,سيكون هناك إفلات من العقاب نظرا لان القانون التونسي لا ينص على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية ,مشيرا إلى أن الإفلات من العقاب لن يقتصر فقط على كبار المسؤولين وإنما سيشمل أيضا الإرهابيين.
