أكد النائب عن التيار الديمقراطي في البرلمان المنحل، مجدي الكرباعي، أن تونس أبرمت اتفاقيات مع كل الدول الأوروبية تقريبا، تسمح بالترحيل القسري للتونسيين المتواجدين في دول أوروبية، منتقدا المساس من حرية التنقل التي ضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والدستور أيضا.
وأضاف أن التعامل مع الجنسية التونسية في هذه الدول يكون عبر الاحتجاز ثم الترحيل القسري، وأشار إلى أن كل المرحلين يتم وضعهم آليا تحت طائلة الإجراء الحدودي S17.
وأوضح الكرباعي أن قرار منع التونسيين الذين ينوون المرور من اسطنبول نحو صربيا، من السفر إلى تركيا هو قرار خطير، واعتبر أن التونسيين يعانون الوصم في بلغراد وفي صربيا ويوضعون في مرتبة المشتبه بهم في كونهم مهاجرين غير شرعيين لمجرّد أنهم قادمون من تونس، وفق تصريحه لإذاعة إكسبراس أف أم، كما أبدى الكرباعي استغرابه من صمت وزارة الشؤون الخارجية، تجاه موجات الترحيل القسري للتونسيين.
