اصدر وزراء العدل والداخلية وتكنولوجيا الاتصال، بيانا مشتركا يحذر من الإسهام أو المشاركة في نشر محتوى مواقع ملاحقة لدى القضاء.
وقال البيان المشترك إن السلطات بدأت بالفعل تحقيقات قضائية للكشف عن هويات مستخدمي حسابات تنشر أو تروج أخبارا كاذبة أو إشاعات غير صحيحة بنية التشهير والإساءة للغير والإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي ومصالح الدولة والسعي لتشويه رموزها.
وأضاف البيان أنه سيجري نشر قوائم الصفحات الملاحقة بشكل دوري على المواقع الرسمية.
