أكّد الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، أحمد الجزيري، أنّ اجتماع الإطارات النقابية المنعقد اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس جاء في إطار تقييم الإضراب الذي نفّذه القطاع يومي 3 و4 نوفمبر الماضي،
والوقوف على مخرجاته وتداعياته مضيفا أنّ الاجتماع تناول أيضاً الإضراب العام الذي أقرّه الاتحاد العام التونسي للشغل والمقرر ليوم 21 جانفي المقبل، إضافة إلى بحث مختلف التحركات الاحتجاجية القادمة في قطاع البنوك، في ظل ما اعتبره تجاهلاً لمطالب العاملين واستفزازاً للقطاع
وأكد الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، أحمد الجزيري، في تصريح له، أنّ الهياكل النقابية بصدد مناقشة جملة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل تواصل ما اعتبره “تعطّل المسار التفاوضي” مع الأطراف المعنية موضحا أنّ عدداً من المقترحات مطروحة حالياً ، من بينها تنظيم مسيرة في اتجاه وزارة المالية أو المجلس البنكي والمالي، إلى جانب وقفات احتجاجية داخل البنوك، فضلاً عن إمكانية تنفيذ إضرابات على مستوى المؤسسات .
هذا ولم يستبعد الجزيري فرضية تنفيذ إضراب ثانٍ في قطاع البنوك، مؤكداً أنّ “كل هذه المقترحات واردة وقابلة للتطبيق” في حال لم يتم التوصل إلى حلول عملية للملفات المطروحة.
وأشار الجزيري إلى أنّ مسألة خصم يومي الإضراب من أجور أعوان البنوك مثّلت محوراً أساسياً للنقاش، حيث تسبّبت في حالة احتقان وغليان في صفوف أبناء القطاع، رغم المساعي الحثيثة التي قامت بها الجامعة للحوار مع المجلس البنكي والمالي ووزارة المالية ومجلس نواب الشعب، لكن دون التوصل إلى أي حلول أو إجابة حول التفاوض .
ووصف الجزيري هذا التعاطي بـ”الاستهانة بالقطاع”، مؤكداً أنّ الهياكل النقابية ستواصل الدفاع عن حقوق العاملين واتخاذ ما يلزم من تحركات احتجاجية خلال الفترة القادمة.
