دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين 3 ماي 2021 الحكومة إلى فتح باب التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة العامة في الأجور لمهندسي القطاع والنظر في الجوانب الترتيبية ومراجعة القوانين الاساسية والاتفاقيات المشتركة.
وأشارت الجامعة في بيان صادر عنها اليوم الى ” تخبط الحكومة في التعاطي مع ملف مهندسي القطاع العام وما رافقه من تضارب وانعدام الرؤية الشاملة وما خلف هذا العبث من انقسام في صفوف المهندسين وبين ابناء المؤسسة الواحدة” مؤكدة أنّ “التفاوض والزيادة في الاجور والمنح وتعديل المقدرة الشرائية للشغالين لا يكون إلاّ مع الاتحاد العام التونسي للشغل بمختلف هياكله” معربة عن تمسكها بالعدالة الاجتماعية بين كل الاسلاك المهنية.
وطالبت بصفة عاجلةبـ”انعقاد مجمع القطاع العام لتدارس الاوضاع واتخاذ الاجراءات الضرورية المناسبة” منددة بالتمشي الذي انتهجته رئاسة الحكومة، معتبرة اياه “ضربا لحق المفاوضة الجماعية والتراجع عن العقد الاجتماعي “.
ولفتت الى استعدادها للدفاع على حق المهندسين المشروع في التفاوض الجماعي بكل الطرق والوسائل النضالية.
