اجتمعت الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف صباح الخميس 12 ديسمبر 2019 للنظر في النقاط المدرجة في جدول أعمال اجتماعها الدوري ومنها بالخصوص تلك المتعلقة بتعطّل مسار تنفيذ انتفاع المؤسسات الصحفية بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الاعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي للصحافة المكتوبة حيث لم يتم الى حدّ الان إمضاء الأمر المتعلّق بتمديد أجل الانتفاع بالامتياز المذكور رغم الاتفاق بشأنه بين الوزارات المعنية من جهة والجامعة التونسية لمديري الصحف من جهة أخرى.
وقد أدّى هذا التعطيل الى صعوبات جمّة تلاقيها المؤسسات مع مكاتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند ايداع التصاريح الثلاثية المتضمّنة لمساهمة العاملين في المؤسسات المذكورة حيث أن بعض هذه المكاتب تتلكّأ في قبول التصاريح بحجة عدم وجود سند قانوني وتقوم آليا وفي نفس الوقت بإطلاق تتبّعات قضائية ضد المؤسسات وتمتنع عن تسليمها شهادات البراءة المطلوبة لاستخلاص ديونها لدى العديد من الحرفاء.
وحيث أن العديد من المؤسسات الصحفية العمومية والمصادرة والخاصة أصبحت في وضع مالي صعب للغاية فإن الهيئة المديرة للجامعة إذ تشهد الرأي العام ومختلف السلطات على هذه الحقيقة يؤسفها أن تعلم العاملين فيها من صحفيين وفنيين وإداريين عن تعذّر إيفائها بالتزاماتها إزاء انخراطهم في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بداية من الثلاثية الجارية مما قد يترتّب عنه حرمانهم من حقوقهم وخاصة منها خدمات الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
