في معرض حديثها عن الجدل القائم بخصوص تعديل قانون الشيك دون رصيد وتأخر صدوره و المصادقة عليه من طرف البقرلمان نفت وزيرة العدل ليلى جفال الثلاثاء 16 جانفي 2024 صحة مايروج حول وجود لوبي مالي بصدد الضغط على الوزارة لمنع تمرير الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بقضايا الصكوك البنكية .
وخلال جلسة عامة بالبرلمان اليوم أكدت ليلى جفال أن مشروع القانون جاهز وسيتم عرضه قريبا على رئاسة الحكومة وإحالته لاحقا على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه حسب تصريحها خلال جلسة عامة بالبرلمان قائلة “مافمة حتى لوبي مالي ولا غير مالي وكان جينا نمشيو بالضغط راو ماتحرك شي في الوزارة ورانا قاعدين كيما كنا” حسب إجابتها على بعض النواب .
وشددت ليلى جفال على أن الوزارة تعمل لمصلحة تونس وحقوق الأشخاص ومصلحة وزارة العدل وفي حال وجود ضغوطات فلا نخافها أبدا قائلة “الأعمار بيد الله ولا نخاف من أي أحد أو أي ضغط ربي فوقنا وتطبيق القانون اللوطة”.
