الحصري – اقتصاد
أقرّت جلسة عمل وزارية بإشراف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الإقتصادية نضال الورفلي للنظر في الإشكاليات القانونية المترتّبة عن تطبيق الفصل 13 من الدستور والمتعلق باستغلال الثروات الطبيعية. جملة من الإجراءات التي تضمن عدم التداخل بين صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية .
كمت تم خلال الجلسة حل الإشكاليات القانونية المطروحة في ضوء النصوص الجاري بها العمل حاليا ومضمون الفصل 13 من الدستور، وذلك بما يراعي التزامات الدولة إزاء المؤسسات المستثمرة ويمكّن من تفادي النزاعات معها أو تعطيل الاستثمار في قطاع المناجم والمحروقات.
ويشمل مفعول الفصل المذكور إلى حدّ الآن 99 ملفا عالقا في قطاع المناجم والمحروقات، ممّا أثّر سلبا على سير الأنشطة الإنتاجية في هذا القطاع وأصبح يهدّد علاقة تونس مع شركائها وجاذبيتها كوجهة للاستثمار في مجال استغلال الثروات الطبيعية.
