الحصري – سياسة
اكد رئيس الحكومة مهدي جمعة ان حكومته “كانت حريصة، إبان وضع مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014، على حماية اكثر ما يمكن الطبقات الضعيفة رغم الضغوطات المالية”.
واعتبر جمعة في تصريح اعلامي، عقب تسليمه مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الى رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر، الجمعة، حماية هذه الطبقات “واجب الدولة”.
وقال إن ذات المشروع الذي جاء “للحد من الاخلال الكبير” الذي طرأ على ميزانية 2014 يسعى الى تحقيق حد ادنى من التوازنات المالية للدولة.
واضاف ان من اولويات مشروع قانون المالية التكميلي، ايضا، تحقيق العدالة الجبائية ومقاومة التهريب وترشيد نفقات الدولة.
وافاد رئيس الحكومة انه تم العمل على ان تكون الاحكام الواردة بمشروع قانون المالية التكميلي “محل توافق” في اطار الحوار الوطني الاقتصادي الذي جرى في اطاره اكثر من 35 اجتماعا ضم خبراء واحزابا سياسية الى جانب الطرف الحكومي.
وابرز جمعة انه تم التاكيد على ضرورة الاسراع في مناقشة المشروع على مستوى لجان المجلس الوطني التاسيسي ومن ثمة طرحه للمصادقة في جلسة عامة للمجلس.
وات
