أصدرت مجموعة من الجمعيات بيانا جاء فيه :
تعبرالجمعيات الموقعة أدناه عن عميق استغرابها إزاء صدور قرار يوم 25 أكتوبر الجاري بإقالة مديري القناتين الأولى والثانية بمؤسسة التلفزة التونسية يحمل توقيع الرئيس المدير العام بالنيابة المكلف بتصريف الأعمال منذ جوان الماضي والذي لا يمكنه – قانونا – القيام باعفاءات أو تعيينات إلا في حالة حدوث شغور ناجم عن ظروف قاهرة.
وتعتبرهذا القررا الذي تم تكليف الرئيس المدير العام بالنيابة بتوقيعه مؤشرا جديدا على إصرار السلطة التنفيذية على إحكام قبضتها على هذه المؤسسة الإعلامية العمومية وضربها عرض الحائط بالقانون المتعلق بالاتصال السمعي والبصري وقواعد الحوكمة الرشيدة المعتمدة في الدول الديموقراطية.
والجدير بالذكر أن الرئيس المدير العام بالنيابة لمؤسسة التلفزة التونسية عبد المجيد المرايحي الذي عينته رئاسة الحكومة في جوان الماضي دون موافقة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (هايكا) مثلما ينص على ذلك المرسوم 116 وقّع في 25 أكتوبر الجاري قرارا بعزل إيهاب الشاوش مدير القناة الأولى لمؤسسة التلفزة التونسية وشادية خذير مديرة القناة الثانية وتعويضهما بعواطف الصغروني وعماد بربورة بنفس الأسلوب المعتمد في الدول الاستبدادية.
لذا تحذّر الجمعيات الممضية أدناه من عواقب العودة تدريجيا إلى سياسة الهيمنة على الاعلام العمومي والاستمرار في التنكر لما يضمنه المرسوم 116 لسنة 2011 المتعلق بالاتصال السمعي والبصري من حماية لاستقلالية قرار مؤسسة التلفزة التونسية ومؤسسة الإذاعة التونسية وكذلك من خطورة التمادي في إضعاف الإعلام السمعي والبصري العمومي وما ينجر عن ذلك من انعكاسات وخيمة على عملية الانتقال الديمقراطي.
الجمعيات الموقعة:
– جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
– الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
– اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
– مركز تونس لحرية الصحافة
– المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
– جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
