استنكرت جمعية القاضيات التونسيات في بلاغ لها اليوم الأربعاء 18 أوت 2021، ما وصفته بحملة التشويه الممنهجة التي تتعرض لها السلطة القضائية من قبل أطراف عدة سواء بواسطة صفحات التواصل الاجتماعي أو من خلال وسائل الاتصال السمعي والبصري.
ونددت الجمعية بشدة بالحملات المشبوهة التي يتعرض لها القاضيات والقضاة بنشر أخبار مسيئة مع نشر معطياتهم الشخصية وهو ما من شأنه المس من أعراضهم والنيل من سمعتهم والإساءة لأسرهم دون وجه حق، وأكدت أن هذه الممارسات والأفعال تعد خرقا واضحا للقوانين المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية وموجبة للتتبع الجزائي.
واعتبرت أن مكافحة الفساد لا يكون بضرب السلطة القضائية وشن حملات تشكيك ضد القاضيات والقضاة وأن كل فساد يحاسب مرتكبه طبقا للقانون في إطار محاكمة عادلة مع ضمان حق الدفاع.
وأدانت خطورة الغاية من هذه الحملات المغرضة الرامية إلى إرباك واضعاف السلطة القضائية والمس من هيبة القضاء، مشددة على أن هيبة القضاء من هيبة الدولة وأن الحصانة ليست درعا للإفلات من المحاسبة و تبرير الفساد.
ودعت السلطة التنفيذية بجميع مكوناتها إلى ضرورة احترام السلطة القضائية والقضاة بإعتبار هم حماة الحقوق والحريات بموجب الدستور، وقالت إن حملات التشكيك والشيطنة تؤدي إلى إحلال الفوضى بدلا عن فرض النظام و علوية القانون.
وطالبت النيابة العمومية بالتدخل الفوري واثارة الدعوى العمومية ضد كل من تعمد ضرب السلطة القضائية دون وجه حق، داعية المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤليته في الذود عن حقوق القضاة التي أنتهكت عبر التشهير ومس الأعراض خاصة ضد المرأة القاضية.
وأكدت أن المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد التونسية تقتضي النأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية بإعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها تطبيق القانون على كل من أجرم في حق البلاد والعباد ومحاسبة الفاسدين والمارقين عن القانون.
