عبرت جمعية القضاة التونسيين اليوم الجمعة 9 اكتوبر 2020 عن “رفضها واستنكارها الشديدين” لما اعتبرته انحراف التفقدية العامة بوزارة العدل بسلطاتها وصلاحياتها بدعوتها رئيس الجمعية انس الحمادي بتاريخ يوم 2 أكتوبر الجاري لتوجيه أسئلة إليه بصفته رئيس الجمعية حول أعماله في إطار نشاطه وعلى خلفية مواقفه بخصوص تقييم الحركة القضائية الاخيرة معتبرة ذلك “تطورا خطيرا وغير مسبوق بعد الثورة”.
وحذّرت الجمعية في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع “فايسبوك” من أن ما أقدمت عليه التفقدية العامة “يمثل استعادة للممارسات السابقة في عهد الاستبداد في مساس واضح بحق القضاة في الاجتماع والتعبير والتنظّم وما تخول لهم صفاتهم التمثيلية من الإصداع بآرائهم حماية لاستقلالهم وكشفا عن مواطن الخلل في سير العدالة للتدارك والإصلاح” مؤكدة انها سيتولى اتخاذ كل الإجراءات القانونية والمواقف الكفيلة بالتصدي لما وصفته بالانحراف الخطير.
واعتبرت الجمعية أنه كان واضحا من خلال ما دار في اللقاء أن التفقدية العامة استُخدمت كوسيلة للرقابة على الجمعية وكأداة لخدمة أجندات شخصية من خلال متابعة هيكل قضائي تمثيلي يحظى بالحماية القانونية وفق ضمانات حق القضاة في التنظّم والاجتماع والتعبير طبق المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية مؤكدة انه تبين أن استخدام التفقدية العامة كان لغضّ الطرف والتغطية على قضاة بعينهم قالت انه تعلقت بهم شكايات سابقة وللتستر على الملفات الحقيقية التي ارتبطت بهم وأثارتها الجمعية بمناسبة تقييم الحركة القضائية دفاعا على الاصلاح القضائي ونزاهة القضاء.
وأعربت الجمعية غن استغرابها من سرعة تدخل التفقدية وما قالت انه انحراف بصلاحياتها للرقابة على أعمال تمت بمناسبة نشاط جمعية القضاة التونسيين كهيكل تمثيلي متهمة اياها في المقابل بـ”التقصير الواضح والتأخير الفادح في إنجاز التحقيقات اللازمة والجدية في ملفات وصفتها بالهامة والخطيرة قالت انها معروضة على انظارها وتتصل مباشرة باستقلال القضاء ونزاهته وان منها ما تابعها الراي العام واخرى معلومة في الوسط القضائي.
