ندد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بخطورة التغاضي على واقعة فرار رجل أعمال وزوجته من بين مجموعة الأشخاص الذين تم إيوائهم في العزل الصحي الإجباري بمنطقة شط مريم بسوسة مساء يوم 22 مارس 2020 واللذين لم يقع إلى حد الآن لا إرجاعهما إلى مركز الحجر لإتمام المدة القانونية على قدم المساواة مع باقي الأشخاص الذين طبقت عليهم تلك الإجراءات ولا مقاضاتهما من أجل تجاوز قوانين الحجر الصحي كسائر الذين تمت مقاضاتهم من أجل تلك الأفعال عبر محاكم الجمهورية.
وأضاف البيان أن مثل هذه التجاوزات تشكل خطرا على الصحة العامة لمتساكني ولايتي سوسة ونابل وعلى مبدأ مساواة الكافة أمام القانون وعلى الثقة العامة في سلط الدولة بما يشجع على التمرد على القوانين والإجراءات الخاصة بالحجر الصحي العام وبما قد يؤول إلى تحركات وتململ من داخل مراكز الحجر الإجباري وما يهدد كل منظومة الحجر بالاضطراب وبالانهيار في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد.
كما طالب المكتب التنفيذي وزيري الصحة والداخلية كل فيما يخصه بالتعجيل بفتح التحقيقات الإدارية في هذه الوقائع وكشف المتورطين فيها لتحديد المسؤوليات وتحميلها لمن يتحملها، وطالب النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 بممارسة كامل صلاحياتها بالتنسيق مع كافة الأطراف المتدخلة وفي مقدمتها وزارة الداخلية، في إنفاذ بطاقتي التفتيش الصادرتين ضد الشخصين الخارقين لموجبات الحجر الصحي والإجباري على وجه التأكد واستكمال إجراءات التتبع والإحالة على المحاكمة ضدهما وضد كل المورطين في هذه الجريمة وتقديم الإيضاحات الضافية بشأنها للرأي العام.
