أكدت جمعية القضاة التونسيين، مواصلتها متابعة “جملة القضايا المتعلقة بالمآخذ والشبهات المنسوبة لعدد من القضاة وفي مقدمتهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، إلى حين استيفاء أغراض المساءلة والمحاسبة وإقرار الجزاءات المستوجبة، تحقيقا لمقتضيات الإصلاح القضائي”.
وطالبت في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، “بمواصلة الرقابة المجتمعية الفاعلة والنزيهة والموضوعية على هذا الملف الخطير على مصير بناء دولة القانون وإصلاح القضاء من شوائب وانحرافات عدم النزاهة وعدم الاستقلالية لبعض القضاة”.
كما طالبت الجمعية، وزيرة العدل بالنيابة، “برفع يدها ويد السلطة التنفيذية والسياسية على أعمال المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي الموكول لهما ضمان حقوق الدفاع واختصاص البت في المسارات المهنية والتأديبية للقضاة”.
