قررت جمعية القضاة التونسيين عقد ندوة صحفية يوم غد الأربعاء بقصر العدالة بتونس لإنارة الرأي العام حول ما وصفته بالمخاطر الحقيقية ”من بسط نفوذ السلطة التنفيذية بالكامل على السلطة القضائية بمختلف أصنافها العدلي والإداري والمالي”.
ودعت الجمعية في بيان لها جميع القضاة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الخميس 24 فيفري 2022 أمام محكمة التعقيب بالزي القضائي تصديا ”لاستهداف السلطة القضائية وإخضاعها إلى السلطة التنفيذية”.
كما دعت جميع القضاة إلى تأخير الجلسات بساعة وحمل الشارة الحمراء بشكل دائم إلى حين استعادة السلطة القضائية لمكانتها الطبيعية كسلطة من سلط الدولة واستعادة ضمانات استقلالها الهيكلية والوظيفية.
وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية بناء على ما آلت إليه المشاورات في نطاق خلية الأزمة المعلن عنها بالاجتماع العام للقضاة المنعقد بتاريخ 12 فيفري الجاري وعلى على المخاطر الكبيرة التي يمثلها المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 على وضع السلطة القضائية وما جاء فيه من إلغاء لضمانات استقلالها واستقلالية أعضائها وارتهانها بالكامل للسلطة التنفيذية وفق نص البيان.
