طالبت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، امس الخميس، بمناسبة الاحتفاء بعيد الشغل الموافق لغرة ماي من كل سنة، الحكومة والسلطة التشريعية ممثلة في مجلس نواب الشعب بالاسراع في إطلاق مسار تشاركي لمراجعة مجلة الشغل
ودعت، في بيان لها، الى تشريك ممثلي/ات منظمات النساء والنقابات والمجتمع المدني وفق التزامات تونس الدولية وخاصة اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
وشدّدت على ضرورة تنقيح الفصل الخامس من المجلة ومنع كل اشكال التمييز المبني على الجنس وعلى الوضع العائلي وعلى الحمل وعلى الامومة او الهوية الجندرية في التوظيف وفي الاجر وفي الترقية والفصل من العمل وفي ظروف العمل والتكوين المهني. وطالبت الجمعية بإدراج فصل جديد خاص بالمساواة في الاجر يلزم المؤسسات بتكافؤ الاجر عن عمل متساو أو عمل ذي قيمة متساوية بين النساء والرجال دون أي تمييز على أساس الجنس.
ودعت الى إدراج اجراءات لحماية صريحة من التحرش في العمل ومنع التحرش الجنسي والمعنوي في محيط العمل وإلزام المؤسسات بوضع آليات للتبليغ والحماية، معتبرة ذلك ما أسمته “خرقا جسيما” يجب أن يؤدي الى عقوبات تأديبية وجزائية، وفق تقديرها.
واعتبر انه من الضروري مراجعة الفصل 161 والمتعلق بعطلة الامومة وذلك بتمديد عطلة الامومة مدفوعة الاجر واقرار عطلة أبوة لضمان تقاسم الادوار وتحجير كل إجراء تأديبي أو تقليص في المهام أو الترقيات بسبب الحمل أو الولادة.
واقترحت إدراج فصل خاص بالعاملات في القطاع الفلاحي من أجل ضمان شروط النقل الآمن والتغطية الاجتماعية والصحية والاجر الادنى والتنصيص على مسؤولية الدولة وأرباب العمل في توفير وسائل نقل لائقة وآمنة. كما دعت الى التنصيص على الانصاف الجهوي والقطاعي في تطبيق الحقوق عبر إدماج مبدأ “التمييز الايجابي” لفائدة النساء في الجهات والقطاعات الهشة بما يضمن تكافؤ الفرص الفعلية.
واعتبرت أن مراجعة مجلة الشغل وفق مقاربة جندرية وعدالة اجتماعية لم يعد خيارا بل ضرورة قصوى لرفع التمييز الاقتصادي وضمان كرامة النساء العاملات وبناء مجتمع ديمقراطي عادل ومتماسك.
