تونس (وات) – هنأت جمعية الوقاية من التعذيب السلطات التونسية لاتخاذها قرارا بفتح السجون ومراكز الشرطة وأماكن الإيقاف الأخرى في البلاد أمام المراقبين المستقلين بهدف التثبت من طرق معاملة الموقوفين وظروف إيقافهم.
وحثت الجمعية التي يقع مقرها بجنيف، في بيان أصدرته مؤخرا، السلطات التونسية على العمل في أقرب الأوقات من أجل إرساء آلية رقابة مستقلة بالتشاور مع مكونات المجتمع المدني والأطراف المعنية.
وأشارت الجمعية في هذا السياق إلى أن آفة التعذيب لا يمكن أن تزول وتندثر آليا مع تغيير النظام السياسي وان “العادات والممارسات القديمة لأعوان الأمن ليس من السهل القضاء عليها والتخلص منها”.
يذكر أن تونس صادقت في 29 جوان 2011 على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاانسانية أو المهينة.
ويهدف هذا البرتوكول الذي يدخل حيز التنفيذ بعد مرور 30 يوما من المصادقة عليه، إلى التوقي من التعذيب والإشكال الأخرى للمعاملة السيئة عبر إرساء آلية الزيارات المنتظمة لاماكن الإيقاف من قبل منظمات مستقلة على الصعيدين الوطني والدولي.
محمد علي بالسايحية
