كثر الحديث هذه المدّة عن ” غزو ” للمياه المعدنية التركية لأسواقنا في تونس واتهمت بعض الأطراف مباشرة قيادات من حركة النهضة بأنها وراء توريد هذه المياه في إطار صفقات تجارية مع الجانب التركي .
وفي إطار برنامجها الرقابي اليومي حول جودة ومصادر المنتجات والسلع التي يتم تسويقها بمسالك التوزيع الداخلية قامت مصالح المراقبة بإدارة الجودة وحماية المستهلك في الفترة القليلة الماضية بحجز أكثر من 7 آلاف قارورة من المياه المعدنية الطبيعية الغازية بنكهة الليمون تم توريدها من تركيا من قبل إحدى الشركات التونسية.
وقد بادرت مصالح المراقبة وفق بلاغ لوزارة التجارة بحجز هذا المنتج لعدم مطابقته للتراتيب الجاري بها العمل من حيث التسمية (ماء معدني طبيعي غازي عوضا عن التسمية الصحيحة وهي مشروب منكّه بماء معدني طبيعي) إلى جانب استعمال لغة غير العربية في تأشير تاريخ الصنع وانتهاء الصلاحية.
وذكّرت الوزارة بأن دوائرها كانت قد اتخذت كافة الإجراءات المستوجبة مع الشركة الموردة لسحب المنتج من السوق.
