دعا حزب حراك تونس الإرادة في بيان إلى إسقاط مشروع قانون المصالحة الإدارية خلال الجلسة العامة المزمع عقدها في البرلمان يوم الجمعة القادم.
واعتبر أنّ تغيير اسم مشروع القانون لن يغيّر من مضامينه ووظيفته المتمثّلة في مأسسة الفساد وتكريس سياسة الإفلات من العقاب، وفق تعبير البيان.
